EN
يواجه القطاع الصحي تحديات متواصلة تتعلق بنقص أعداد الأطباء في عدد من المستشفيات، إلى جانب مطالبات بتحسين أوضاعهم المالية وزيادة الرواتب، بما يسهم في الحد من الهجرة واستمرار الكفاءات الطبية داخل المنظومة الصحية.
وأكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، أن مدير أي مستشفى مسؤول عن سير العمل داخل المستشفى بالكامل، كما يتحمل مسؤولية سلامة المرضى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، إلى جانب تنظيم العمل داخل المستشفى، مؤكدًا أن المسؤولية الأساسية لمدير المستشفى هي الحفاظ على سلامة المرضى.
وأضاف وكيل نقابة الأطباء، أن مدير المستشفى عندما يواجه نقصًا في أعداد العاملين أو الإمكانيات، يقوم بإبلاغ وكيل وزارة الصحة التابع لها، والذي يتولى بدوره مخاطبة الوزارة لتوفير الاحتياجات اللازمة، وأن الشكوى التي تقدمت بها النقابة بشأن واقعة مستشفى قنا استندت إلى أن وزير الصحة سبق أن أصدر قرارًا بمنع التصوير داخل المستشفيات، بينما أجر
وأشار إلى أن دور المحافظ هو التعاون مع قطاع الصحة والعمل على دعمه، وليس توجيه الانتقادات، موضحًا أن محافظ قنا، بعد قرار إيقاف مدير المستشفى وتكليف مدير آخر، عقد اجتماعًا مع وكيل وزارة الصحة والأطقم الطبية للوقوف على أوجه القصور والاحتياجات التي تعاني منها المستشفى.
وأوضح أن أي جولة ميدانية لأي محافظ قد تكشف عن وجود مشكلات داخل المستشفيات، لكن الدور الأساسي للمحافظ هو العمل على حل هذه المشكلات، مشيرًا إلى أن الطبيب وحده هو المسؤول عن تحديد مواعيد إجراء العمليات الجراحية، كما أن الطاقم الطبي هو المسؤول عن تجهيز المرضى قبل إجراء العمليات.
وتابع أن المستشفيات تعاني من بعض أوجه النقص في الإمكانيات، وأن مدير المستشفى يخاطب وكيل وزارة الصحة لتوفير الاحتياجات اللازمة، مؤكدًا أن مدير مستشفى قنا، الذي تم إيقافه، أبلغ النقابة بأنه سبق أن خاطب الجهات المختصة بشأن النواقص والاحتياجات التي تعاني منها المستشفى، إلا أنه لم يتم توفيرها.
نق بأعداد الأطباء
وأوضح وكيل نقابة الأطباء، أن هناك نقصًا في أعداد الأطباء بالمستشفيات الحكومية، موضحًا أن مصر بحاجة إلى زيادة عدد الأطباء ليصل إلى نحو ضعفين ونصف العدد الحالي، قائلًا: "نحتاج إلى زيادة عدد الأطباء عن العدد الحالي بمعدل مرتين ونصف".
وأضاف وكيل نقابة الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد"، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن نحو نصف الأطباء المصريين يعملون خارج البلاد، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء هجرتهم هو ضعف المقابل المادي، في ظل حصولهم على رواتب أفضل عند العمل في الخارج.
وكشف أن المشكلات التي تعاني منها المستشفيات، سواء نقص الخدمات أو نقص الأطباء، ترجع إلى ضعف موازنة قطاع الصحة، إلى جانب تدني الأوضاع المادية للأطباء، مؤكدًا أنه في حال عدم تحسين هذين الملفين، فلن يشهد مستوى الخدمات الطبية بالمستشفيات تحسنًا ملموسًا.
وأوضح أن موازنة وزارة الصحة تمثل نحو 4.8% من إجمالي الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن هذه النسبة تحتاج إلى الزيادة، مشيرًا إلى أن الإنفاق على الصحة في العديد من دول العالم يتراوح بين 12% و17% من الموازنة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تنفق نحو 17%، بينما تتراوح النسبة في فرنسا وإنجلترا وألمانيا واليابان حول 12%.
وأشار إلى أن ترتيب مصر في الإنفاق على الصحة يأتي في المركز التاسع عربيًا، خلف عدد من الدول، من بينها الأردن ولبنان والجزائر وتونس.
موازنة وزارة الصحة
وتابع أن الأطباء لا يستطيعون تقديم الخدمات الطبية بالشكل الأمثل في ظل وجود مشكلات تتعلق بموازنة قطاع الصحة أو انخفاض أجور الأطباء، أن موازنة وزارة الصحة خلال العام المالي الجديد ارتفعت بنسبة 50%، إلا أن القطاع لا يزال بحاجة إلى زيادة أكبر في الموازنة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
أجر الطبيب المصري
ولفت إلى أن أجر الطبيب المصري يعد من بين الأقل على مستوى العالم، بل إنه أقل من أجور الأطباء في بعض الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن الطبيب الاستشاري بوزارة الصحة، بعد 30 عامًا من الخدمة، يتقاضى راتبًا يتراوح بين 8 آلاف و8500 جنيه.
وأشار إلى أن مستوى الخدمات الصحية لن يتحسن إلا من خلال زيادة موازنة قطاع الصحة وتحسين دخول الأطباء، مؤكدًا أن الطبيب يحتاج إلى دخل مناسب يمكنه من أداء رسالته بكفاءة، وأن الرواتب الحالية لا تتناسب مع حجم المسؤولية التي يتحملها.
