EN
قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين اليوم، الخميس، إن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت بنسبة 83% منذ أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، استنادًا إلى المعطيات الراهنة، حيث بلغ إجمالي عدد الأسرى حتى بداية أبريل 2026 أكثر من 9600 أسير/ة، مقارنة بـ5250 أسيرا/ة قبل اندلاعها.
وأضافت مؤسسات الأسرى في بيان صادر عنها بمناسبة يوم الأسير الذي يصادف يوم غدٍ الجمعة، أنه لم يعد واقع الأسرى مجرّد امتداد لسياسات احتلال (تقليدية)، بل تحوّل، في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، إلى جزءٍ لا يتجزأ من منظومة عنفٍ شاملة تستهدف الوجود الفلسطيني في مختلف تجلّياته،حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ولفتت المؤسسات إلى أنه منذ اندلاع جريمة الإبادة الجماعية، قتلت سلطات الاحتلال أكثر من مئة معتقلٍ وأسيرٍ فلسطيني، أُعلن عن هويات 89 منهم، فيما لا يزال العشرات من شهداء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.
وأشارت إلى يتزامن ذلك مع مساعٍ حثيثة لإقرار وتنفيذ ما يُسمّى بـ"قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، وهو قانون تمييزي عنصري يستهدف الفلسطينيين حصراً، ويشكّل تتويجًا لمسار طويل من عمليات الإعدام خارج إطار القانون التي انتهجها الاحتلال عبر عقود. وبهذا المعنى، فإنّ هذا القانون لا ينفصل عن بنية الإبادة، بل يُعدّ أداة إضافية من أدواتها وامتدادًا لسياسات التطهير العرقي بحقّ الشعب الفلسطيني.
وفي هذا الإطار، تؤكّد مؤسسات الأسرى—بما فيها هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إلى جانب سائر المؤسسات الشريكة—أنّ النداء اليوم يتجاوز حدود التضامن الرمزي، ليشكّل دعوةً عاجلة ومباشرة إلى أحرار العالم وشعوبه للتحرّك الفاعل من أجل وقف الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا وأسرانا، والعمل على إسقاط قانون إعدام الأسرى، تحت شعار: "معًا ضد الإبادة والإعدام".
وقدّمت مؤسسات الأسرى، ورقة عشية يوم الأسير الفلسطيني تتضمن جملة من الحقائق والمعطيات الأساسية حول واقع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال ومعسكراته، مستندةً إلى توثيقات وتقارير وأوراق حقوقية متخصصة، تسلّط الضوء على جريمة الإبادة المرتكبة بحقّهم.
ووفق الورقة، فإنه عدد الأسرى في سجون الاحتلال ارتفع أعقاب جريمة الإبادة بنسبة 83% استناداً للمعطيات الراهنة، كما بلغ إجمالي عدد الأسرى حتى بداية أبريل 2026 أكثر من (9600) أسير/ة، وهو ما يعكس ارتفاعا بنسبة 83% مقارنةً بعددهم قبل الإبادة، والذي بلغ حينها (5250) أسيرًا/ة، فيما يبلغ عدد الأسيرات (86) أسيرة، من بينهنّ أسيرتان معتقلتان منذ ما قبل جريمة الإبادة الجماعية، ومن بين الأسيرات (25) أسيرة معتقلة إداريًا.
ولفتت إلى أن عدد المعتقلين الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا يبلغ نحو (350) طفلًا، موزعين على سجني (عوفر) و(مجدو). كما توجد طفلتان في سجن (الدامون). ويُشار إلى أنه وحتى نهاية عام 2025 بلغ عدد الأطفال المعتقلين إداريًا (180) طفلًا.
وأضافت أنه بعد إتمام صفقات التبادل التي جرت في أكتوبر 2025 التي تضمنت الإفراج عن أسرى قدامى، إضافةً إلى الإفراج عن الأسير إبراهيم أبو مخ بعد 40 عامًا من الاعتقال، تبقّى عدد الأسرى القدامى في سجون الاحتلال—أي المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو—ثمانية أسرى، أقدمهم إبراهيم بيادسة، وأحمد أبو جابر، المعتقلان منذ عام 1986.
ويُضاف إلى ذلك أسرى انتفاضة الأقصى، الذين تجاوز العشرات منهم مدة اعتقالهم أكثر من 21 عامًا في سجون الاحتلال، من بينهم مجموعة من القيادات العسكرية، ويقضي معظمهم أحكامًا بالسجن المؤبد.
فيما يبلغ عدد الأسرى الذين يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، بعد إتمام صفقة التبادل العام الماضي، (118) أسيرًا، وأعلى الأسرى حكمًا بين المحكومين بالمؤبد هو الأسير عبد الله البرغوثي المحكوم بالسجن 67 مؤبدًا، يليه الأسير إبراهيم حامد المحكوم بالسجن 54 مؤبدًا.
وجدد المؤسسات التأكيد على مجموعة من المطالب التي دعت إليها مرارا، عبر تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المتورطين في جرائم التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الأسرى، وتعليق كافة أشكال التعاون الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي والأكاديمي مع الاحتلال، إلى حين امتثاله الكامل للقانون الدولي.
كما دعت إلى وقف التعامل مع الكنيست والمحاكم الإسرائيلية بوصفها مؤسسات عنصرية، والعمل على عزلها دوليًا، بما في ذلك رفض عضويتها في البرلمانات والاتحادات الدولية، إضافة إلى ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين، بما يشمل: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري وتفكيك منظومة المحاكم العسكرية.
وطالبت، بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، ودعم تحقيقاتها، وتنفيذ مذكرات التوقيف بحق المسؤولين عن الجرائم الدولية، وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والاطلاع على ظروف احتجازهم دون قيود.
