EN
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية ، أن صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2026 سيبدأ اعتبارا من يوم 19 من كل شهر، بدلا من الموعد المعتاد يوم 24، وذلك ضمن خطة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة.
وبحسب الوزارة، يبدأ صرف مرتبات شهر أبريل 2026 يوم الأحد الموافق 19 أبريل، أي قبل الموعد التقليدي بنحو 5 أيام، مع إتاحة المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي طوال اليوم، لتجنب التزاحم وتيسير عملية الصرف.
كما أكدت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر مايو أيضا، ليتم صرفها بداية من يوم 19 مايو 2026، بنفس الآلية، دون الإعلان حتى الآن عن تبكير مواعيد صرف الأشهر التالية.
ودعت الوزارة العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى عدم التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت بدءا من تاريخ الصرف المحدد لكل جهة.
موعد صرف مرتبات شهر ابريل
وفيما يخص الاستعلام عن الراتب، يمكن للموظفين معرفة قيمة مرتباتهم بسهولة من خلال ماكينات الصراف الآلي، عبر إدخال البطاقة البنكية والرقم السري، ثم اختيار خدمة الاستعلام عن الرصيد، لتظهر تفاصيل المبلغ المتاح بالحساب.
ويأتي تبكير صرف المرتبات في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المالية، وتخفيف الضغط على المواطنين، خاصة مع تزايد الالتزامات المعيشية.
جدول المرتبات الجديد 2026 بعد الزيادة
الدرجة الوظيفية قبل الزيادة بعد الزيادة
الدرجة الممتازة 13,200 جنيه 14,900 جنيه
الدرجة العالية 11,200 جنيه 12,900 جنيه
مدير عام أو ما يعادلها 10,300 جنيه 11,400 جنيه
الدرجة الأولى 9,200 جنيه 10,800 جنيه
الدرجة الثانية 8,200 جنيه 9,500 جنيه
الدرجة الثالثة التخصصية 8,700 جنيه 9,100 جنيه
الدرجة الرابعة 8,200 جنيه 9,300 جنيه
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة 8,100 جنيه 9,100 جنيه
الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 7,000 جنيه 8,100 جنيه
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكمل
وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
