EN
قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر ، وبالتالي فليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة.
وأكد عبد الغني في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من أهم الصناعات التي تهتم بها البلد هي صناعة السيارات ، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد و ارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية و ارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج ، مؤكدا على ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
وعقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع المهندس كريم قداس، الرئيس التنفيذي لشركة "جي بي أوتو"، لاستعراض مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية المستقبلية في قطاع صناعة السيارات، بما يدعم تعزيز القدرات الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير.
وتناول الاجتماع استعراض القدرات الإنتاجية لمجموعة "جي بي أوتو" باعتبارها أحد الكيانات الصناعية الكبرى في قطاع السيارات بالسوق المصري، حيث تتجاوز استثمارات المجموعة 10 مليارات جنيه، وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية نحو 110 آلاف سيارة، فيما بلغ إجمالي عدد المركبات التي تم إنتاجها منذ نشأتها نحو 550 ألف سيارة، وتوفر المجموعة نحو 3 آلاف فرصة عمل للمهندسين والعمال. كما تمتلك عدة مصانع في مصر، من أبرزها مصانع إيتامكو لسيارات الركوب، ومصانع الحافلات والمكونات المحلية، إلى جانب مصنع السادات لسيارات الركوب والسيارات التجارية المقرر افتتاحه قريبا.
واستعرض اللقاء الرؤية المستقبلية للمجموعة وخططها التوسعية في قطاع السيارات، والتي تتضمن تعزيز الطاقة الإنتاجية وزيادة معدلات التصنيع المحلي، إلى جانب التوسع في القدرات التصديرية خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس توجهها نحو تعميق القيمة المضافة داخل السوق المصري.
وأكد المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة حريصة على زيادة القاعدة الإنتاجية للسيارات في مصر لتكون محوراً صناعياً لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق المحيطة، مشيراً إلى سعي الوزارة لتقديم مختلف أوجه الدعم للشركات المحلية الملتزمة بتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية والالتزام بالمواصفات البيئية وتشجيع صناعة السيارات والحافلات الكهربائية.
وأوضح أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يستهدف دعم توسع الشركات في الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير، مع التركيز على توطين تكنولوجيات الطاقة النظيفة والمركبات الصديقة للبيئة كركيزة أساسية خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى وجود فرصة جيدة أمام مجموعة "جي بي أوتو" للاستفادة من الحوافز التي يتيحها البرنامج، خاصة المرتبطة بزيادة نسب الاعتماد على المكونات المحلية وتوطين سلاسل الإمداد، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة صناعة السيارات.
