EN
أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، أن الموازنة العامة الجديدة تُعد في ظل ظروف اقتصادية عالمية استثنائية فرضت ضغوطًا كبيرة على الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسير في اتجاهين رئيسيين: دعم المواطن وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وأوضح "إبراهيم" خلال برنامج 90 دقيقة، أن الموازنة شهدت زيادات ملحوظة في مخصصات القطاعات الحيوية، حيث ارتفع الإنفاق على الصحة بنحو 30%، والتعليم بنسبة 20%، بما يعكس توجه الدولة للاستثمار في العنصر البشري باعتباره أساس التنمية.
وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، أن الموازنة تستهدف أيضًا تحفيز الاقتصاد من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعات التحويلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم الصادرات، ما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار "هشام" إلى أن العجز الكلي المستهدف يبلغ نحو 7.9% من الناتج المحلي، مقارنة بمستويات أعلى في السنوات السابقة، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأداء المالي، لافتًا إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 5% يعزز قدرة الدولة على التعامل مع الدين العام.
وفيما يتعلق بالتحديات، أكد أن توقعات التضخم وأسعار الطاقة تظل مرهونة بالتطورات العالمية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد الدولي، ما يجعل تقديرات الموازنة قائمة على سيناريوهات متغيرة.
