أكد المهندس أيمن قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن توجيهات القيادة السياسية كانت واضحة بشأن ضرورة الإسراع في إعداد قانون موحد للأحوال الشخصية يشمل جميع الفئات من المسلمين والمسيحيين، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وقال أيمن قورة، خلال لقاء له لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن الهدف من التعديلات المطروحة هو الوصول إلى رؤية قانونية واضحة تحمي حقوق الطفل وتراعي مصلحته الفضلى، مشيرًا إلى وجود مقترح بأن يكون سن الحضانة 9 سنوات للولد و15 سنة للبنت.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الطفل في مراحله العمرية المبكرة يكون في حاجة إلى الأب، كما تحتاج البنت إلى الأم في مراحل مختلفة من النمو، لافتًا إلى أن التطور الفكري والذهني للأطفال أصبح يتطلب إعادة النظر في بعض التشريعات المنظمة للحضانة.
وشدد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد على أن المصلحة العليا للطفل تظل هي الأساس، مؤكدًا أهمية أن ينشأ الطفل في بيئة متوازنة تجمع بين الأب والأم قدر الإمكان لضمان استقرار نفسي واجتماعي أفضل.