وحيد عبد المجيد: نوافق على تعديل خارطة الطريق بشرط منح التشريع للحكومة

قال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني - مساء اليوم الأحد -: إنه من الجائز إجراء انتخابات برلمانية تتبعها رئاسية أو العكس عن طريق تعديل خارطة الطريق، مضيفا المهم أن يكون الأمر واضحا بشكل نهائى، وإذا كان هناك تعديل فى خارطة الطريق يتم بشكل فورى بعيداً عن المراوغات والأوضاع المربكة التى تشهدها الساحة السياسية.
وأوضح - فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" -، أن حالة الارتباك وما يجرى داخل لجنة الخمسين التى تعمل بأداء مرتبك تعطى صورة سلبية عن الطريقة التى تنفذ بها خارطة الطريق، متمنياً أن ينتهى ذلك الارتباك اليوم خلال مناقاشات لجنة الخمسين.
وحول تخوفات البعض، وتحديداً حزب النور من صناعة رئيس ديكتاتور فى ظل عدم اكتمال مؤسسات الدولة من خلال انتخاب الرئيس قبل البرلمان، لفت القيادى بجبهة الإنقاذ إلى أن الانتخابات الرئاسية أولا ينبغى أن تكون بشرط عدم حصول الرئيس المنتخب على سلطة التشريع، وأن تكون السلطة فى يد الحكومة بشكل عام لحين انتخاب البرلمان.
وأضاف عبد المجيد، يقتصر دور رئيس الجمهورية فى تلك الفترة على التصديق على القرارات التى تتخذها الحكومة "دور بروتوكولى" فقط.
وكانت مصادر داخل لجنة الخمسين، أكدت أن هناك نقاشا لمقترح رسمي تقدم به عدد من الأعضاء من أجل تعديل خارطة الطريق، وذلك بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، والذي تقدم به عدد من الأعضاء علي رأسهم ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور مجدي يعقوب، طبيب القلب المعروف.
ويأتي مناقشة تلك المادة بعد رفض المادة "230" داخل الجلسة العامة التي كانت مخصصة للتصويت علي مواد الدستور النهائية، حيث لم يؤيد تلك المادة غير 12 عضوا في مقابل اعتراض 33 عضوا.
وتنص المادة التي تم رفضها علي أن تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب.
وقالت المصادر: "إن الاتجاه الغالب هو الموافقة علي هذا المقترح، ولكن مازالت الإشكالية في الاختلاف حول النظام الانتخابي والكوتة المقترحة سواء للعمال والفلاحين كانت أو للأقباط والمرأة".