EN
أحالت جهات التحقيق المختصة 3 من أعضاء مجلس إدارة واحدة من أكبر الشركات العامة في السوق المصري في مجال في مجال الخدمات الطبية والاستثمار الصحي والمساهمين في رأس مالها ومتهم آخر مالك واحدة من أكبر الشركات الرائدة في التأمين والخدمات المالية إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالاستيلاء على 715 مليون جنيه
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما عضوي مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة التي لا يساهم فيها المال العام الأول نائب رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة والثاني عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المتقدم بيانها سهلا للغير الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة للشركة "جهة عملها"، بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع والأخرين صدر قبلهم أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية- الاستيلاء على مبالغ 715 مليون جنيها من أموال الشركة جهة عملهما، وكان ذلك حيلة؛ بأن استغلا سلطات وظيفتها وكونها صاحبا الحق في إصدار الشيكات المصرفية والتعامل على حسابات الشركة البنكية، وأجريا تحويلات مالية من حساب الشركة لدى بنك قطر الوطني إلى حسابات بنكية للشركات التي يمثلها بعض المتهمين المار بيانهم ارتكانا لعلاقات تجارية وعقود وأوامر توريد بينهم أو بين الشركات التي يمثلونها وبين شركة بريميم هيلثكير جروب مخالفة للحقيقة، كما أصدرا شيكات بأسماء مستفيدين قابلة للتظهير بالمخالفة للضوابط وسلماها للمتهمين لصرف قيمتها، بما مكن المتهمين من الاستيلاء على تلك المبالغ، إذ استولى المتهم الثالث على مبلغ 160 مليون جنيه والمتهم الرابع على مبلغ 20 مليون جنيه
ومتهمين أخرين - صدر قبلهم أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على مبلغ 533 مليون جنيه وكان ذلك بغير حق وبنية تملك تلك المبالغ وإضاعتها على ملك جهة عملهما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشتركا والمتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب جريمة تزوير
محررات منسوب صدورها لإحدى الشركات المساهمة هي عقود التوريد والبيع والمقاولة وأوامر التوريد المبرمة بين الشركة الرئيسية والشركات المملوكة الثالث والرابع وأخرين - صدر قبلهم أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وكان ذلك بطريقي الاصطناع وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقوا مع مجهول على اصطناع تلك العقود وأوامر التوريد على غرار المحررات الصحيحة الصادرة عن الشركة وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها؛ بغية الارتكان لتلك التعاقدات في إثبات استحقاق المتهمين آنفي البيان للمبالغ المالية قيمة البضائع والخدمات المثبتة بتلك التعاقدات بالمخالفة للحقيقة، فاصطنعها المجهول على غرار المحررات الصحيحة الصادرة عن الشركة، واستعملوها مع علمهم بتزويرها بأن أودعوها بالهيئة العامة للرقابة المالية محتجين بصحة ما دون بها من بيانات تدليلا على صحة إجراء التحويلات المالية بالمبالغ المتقدم بيانها بتلك العقود ولإخفاء جريمة تسهيل استيلاء المتهمين الثالث والرابع على تلك المبالغ وتسهيل استيلاء أخرين صدر قبلهم أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية-
عليها، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا : المتهمان الثالث والرابع اشتركا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمتين موضوع الاتهامين السابقين، بأن حرضها المتهم الثالث على ارتكابها، واتفقوا جميعًا - من خلال المتهم الأخير- مع الأول والثاني على آليات تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة جهة عملهما، وساعداهما بأن أمداهما ببيانات وأسماء الشركات والحسابات البنكية المراد إيداع تلك المبالغ بها وبيانات الممثلين القانونين لتلك الشركات وموضوع العقود وأوامر التوريد المزورة المرتكن إليها في خروج المبالغ من حسابات الشركة كما ساعدهما المتهم الثالث بتظهير مبالغ منها بحساب شركته البنكي، بما مكنهما من الاستيلاء على المبالغ المالية موضوع الاتهام السابق، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
