EN
أكدت الدكتورة راندة مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن حماية الطفل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، لضمان نشأة الأطفال في بيئة آمنة وسوية خالية من الأزمات النفسية، مشيرة إلى أن استقرار الأسرة ينعكس بشكل مباشر على بناء شخصية الأجيال الجديدة.
وأوضحت، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، أن ضعف ثقافة الحوار داخل بعض الأسر يعد أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم الخلافات الأسرية، لافتة إلى أن بعض الحالات تبدأ بوقوع الطلاق دون توثيق رسمي، وهو ما يترتب عليه العديد من المشكلات القانونية والاجتماعية.
وشددت على أن توثيق الطلاق يمثل خطوة أساسية لضمان حصول الزوجة على كامل حقوقها القانونية، وحماية حقوق الأبناء، بما يحقق الاستقرار الأسري ويمنع تضارب الحقوق.
وأضافت أن ملف النفقة يأتي في مقدمة القضايا التي تتطلب معالجة جادة، نظرًا لارتباطه المباشر بتأمين احتياجات الأطفال المعيشية والتعليمية، موضحة أن هناك حالات يتأخر فيها الأب عن سداد النفقة لفترات طويلة قد تمتد لسنوات، الأمر الذي يضع عبئًا كبيرًا على الأم ويؤثر سلبًا على استقرار الأبناء.
وأكدت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن المجلس يعمل على وضع آليات أكثر فاعلية لضمان سرعة حصول مستحقي النفقة على حقوقهم، مع تعزيز الرقابة على تنفيذ الأحكام، بما يحقق العدالة ويحافظ على مصلحة الطفل باعتبارها الأولوية القصوى في أي تشريع يتعلق بالأسرة.
