EN
من حوض السباحة إلى ساحات القضاء.. تعود قضية غرق الطفل يوسف محمد إلى الواجهة من جديد، بعدما قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر ثالث تأجيل المحاكمة لجلسة 5 مايو لنظر ثاني جلسات الاستئناف المقدم من الحكم العام و3 من طاقم الإنقاذ، على حكم حبسهم 3 سنوات، بعد إدانتهم بالتسبب خطأً في وفاة السباح الصغير نتيجة الإهمال والتقصير.
القضية التي هزت الوسط الرياضي، كشفت –بحسب التحقيقات– عن سلسلة من الأخطاء التنظيمية والتقصير في إجراءات السلامة خلال بطولة الجمهورية للسباحة، لتتحول منافسات رياضية كان يفترض أن تكون ساحة لصناعة الأبطال، إلى مأساة انتهت بفقدان طفل، وفتحت باب المساءلة أمام المسؤولين عن تنظيم البطولة وتأمين المشاركين فيها.
وكانت محكمة جنح مدينة نصر، قضت بمعاقبة 4 متهمين بالحبس 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لحين الاستئناف من بينهم الحكم العام و3 منقذين فى قضية غرق السباح يوسف.
وغرمت المحكمة رئيس اتحاد السباحة و14 آخرين مبلغ 5 آلاف جنيه وبراءة من تهمة القتل والإصابة والخطأ.
تفاصيل القضية
وأمرت النيابة العامة بتقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، لتسببهم خطأ في وفاة المجني عليه الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، وذلك بإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.
ووقفت النيابة العامة، من خلال استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، على عدم تمتع الأغلب الأعم منهم –حال كونهم القائمين على إدارة رياضة السباحة– بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارتها، وعدم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا للقيام بأعباء تنظيم مسابقاتها، وهو ما أكدته شهادة العديد من أولياء أمور السباحين المشاركين بالبطولة، والقائمين على إدارة المسابح المخصصة لمنافسات البطولة، بشأن عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد السباحين المشاركين بالبطولة مع مدتها والمسابح المخصصة لها، سواء في إحماء اللاعبين أو إجراء منافساتها.من حوض السباحة إلى ساحات القضاء.. القصة الكاملة لواقعة غرق الطوارئ ل يوسف محمد بمدينة نصر
من حوض السباحة إلى ساحات القضاء.. تعود قضية غرق الطفل يوسف محمد إلى الواجهة من جديد، بعدما قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر ثالث تأجيل المحاكمة لجلسة 5 مايو لنظر ثاني جلسات الاستئناف المقدم من الحكم العام و3 من طاقم الإنقاذ، على حكم حبسهم 3 سنوات، بعد إدانتهم بالتسبب خطأً في وفاة السباح الصغير نتيجة الإهمال والتقصير.
القضية التي هزت الوسط الرياضي، كشفت –بحسب التحقيقات– عن سلسلة من الأخطاء التنظيمية والتقصير في إجراءات السلامة خلال بطولة الجمهورية للسباحة، لتتحول منافسات رياضية كان يفترض أن تكون ساحة لصناعة الأبطال، إلى مأساة انتهت بفقدان طفل، وفتحت باب المساءلة أمام المسؤولين عن تنظيم البطولة وتأمين المشاركين فيها.
وكانت محكمة جنح مدينة نصر، قضت بمعاقبة 4 متهمين بالحبس 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لحين الاستئناف من بينهم الحكم العام و3 منقذين فى قضية غرق السباح يوسف.
وغرمت المحكمة رئيس اتحاد السباحة و14 آخرين مبلغ 5 آلاف جنيه وبراءة من تهمة القتل والإصابة والخطأ.
تفاصيل القضية
وأمرت النيابة العامة بتقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، لتسببهم خطأ في وفاة المجني عليه الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، وذلك بإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.
ووقفت النيابة العامة، من خلال استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، على عدم تمتع الأغلب الأعم منهم –حال كونهم القائمين على إدارة رياضة السباحة– بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارتها، وعدم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا للقيام بأعباء تنظيم مسابقاتها، وهو ما أكدته شهادة العديد من أولياء أمور السباحين المشاركين بالبطولة، والقائمين على إدارة المسابح المخصصة لمنافسات البطولة، بشأن عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد السباحين المشاركين بالبطولة مع مدتها والمسابح المخصصة لها، سواء في إحماء اللاعبين أو إجراء منافساتها.
