مواعيد جديدة للمحلات والكافيهات بعد تطبيق القرار الحكومي

شهدت الأسواق والمحال التجارية في مصر اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 حالة من الاهتمام الواسع بين المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، عقب بدء تطبيق القرار الجديد الخاص بتنظيم مواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح. 

ويأتي هذا القرار ضمن جهود تنظيم النشاط الاقتصادي وإعادة ضبط مواعيد العمل بما يحقق التوازن بين الحركة التجارية والحفاظ على النظام العام.

كانت الحكومة قد لجأت خلال الفترات الماضية إلى تطبيق نظام الغلق المبكر للمحال التجارية في إطار تنظيم استهلاك الطاقة وضبط الشارع العام. إلا أن التقييمات الأخيرة دفعت إلى العودة تدريجيًا إلى المواعيد الطبيعية، بهدف تنشيط النشاط الاقتصادي وتحفيز قطاع الخدمات، مع مراعاة طبيعة كل نشاط تجاري على حدة، خاصة في ظل التوسع في عمل المولات والمطاعم.

المواعيد الجديدة للمحال والمولات
وفقًا للتعديلات الأخيرة، تعمل المحلات التجارية والمولات من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً يوميًا، على أن يتم مد فترة العمل حتى 12 منتصف الليل خلال أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية، بما يتماشى مع زيادة الإقبال الاستهلاكي خلال تلك الفترات.

الكافيهات والمطاعم
أما المطاعم والكافيهات فتعمل يوميًا من 5 صباحًا حتى 1 صباحًا بعد منتصف الليل، مع استمرار خدمات التوصيل (الدليفري) والطلبات الخارجية على مدار 24 ساعة دون توقف، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الخدمات الغذائية وتلبية احتياجات المستهلكين في جميع الأوقات.

قاعات الأفراح والمناسبات
وبحسب القرار الجديد، تعمل قاعات الأفراح حتى الساعة 1 صباحًا، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات التنظيمية والتراخيص الصادرة لكل محافظة، لضمان عدم الإخلال بالضوابط البيئية والأمنية والتنظيمية.

تفاصيل تنظيمية وأهداف القرار
أكدت الجهات المعنية أن هذا القرار جاء بعد مراجعات شاملة لنظام الغلق المبكر السابق، حيث استهدف تحقيق توازن بين النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط العام. كما يتيح القرار مرونة أكبر لأصحاب الأعمال، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الفترات المسائية مثل المطاعم والمقاهي.

وتُعد هذه التعديلات خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم ساعات العمل في الأنشطة التجارية والخدمية، بما يعكس توجهًا نحو دعم الاقتصاد المحلي وتحسين تجربة المواطنين، مع التأكيد على استمرار مراقبة التطبيق وإمكانية تعديل المواعيد مستقبلًا وفقًا لمتطلبات المصلحة العامة.