EN
يواصل موقع صدى البلد تقديم خدماته المعلوماتية لقرائه، من خلال استعراض أبرز ملامح مشروع قانون «حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري»، الذي تقدم به حزب المصريين الأحرار، في إطار توجه تشريعي يستهدف ضبط العلاقات الأسرية بعد الانفصال، مع إعطاء الأولوية القصوى لمصلحة الطفل.
ويكشف المشروع، في بابه الخاص بالتعليم، عن توجه حاسم لحماية الاستقرار الدراسي للأبناء، إذ يُلزم الأبوين بالحفاظ على نفس المستوى التعليمي الذي اعتاده الأبناء قبل الطلاق أو الانفصال، مع حظر اتخاذ أي قرارات قد تؤثر سلبًا على مسارهم الدراسي.
ويُعرّف المشروع الإخلال بالمصلحة التعليمية بشكل واضح، حيث يشمل نقل الأبناء إلى مستوى تعليمي أدنى دون مبرر، أو الامتناع عن سداد المصروفات الدراسية، أو تعطيل التحاقهم بالتعليم، فضلًا عن استخدام العملية التعليمية كأداة ضغط في النزاعات بين الأبوين.
كما يشدد المقترح على عدم جواز إجراء أي تغيير جوهري في المسار التعليمي للأبناء إلا بموافقة الحاضن أو بموجب حكم قضائي مُسبب يراعي مصلحتهم، مع حظر أي محاولات لتعطيلهم عن الدراسة أو نقلهم منها بشكل تعسفي.
وفي سياق متصل، ينظم المشروع قواعد الحضانة، حيث ينص على أن تكون للأم حتى بلوغ الأبناء السن القانوني، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك وفقًا لما تقتضيه مصلحة الطفل.
ويعكس هذا الطرح توجهًا نحو وضع آليات قانونية واضحة ومُلزمة، بدلًا من الاكتفاء بنصوص عامة، بما يضمن تقليل النزاعات الأسرية وحماية حقوق الأبناء بشكل فعّال.
