سيستم المعاشات .. تحركات برلمانية ورد رسمي من الحكومة | تفاصيل

تصاعدت حدة الأزمة المتعلقة بتعطل النظام الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بعد تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة عاجلة، على خلفية تأخر صرف المعاشات وتعطل الخدمات التأمينية في عدة محافظات، في وقت أكدت فيه الحكومة انتهاء الأزمة وبدء صرف المستحقات اعتبارًا من مايو الجاري.

طلبات إحاطة تكشف الأزمة

في هذا السياق، تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس المجلس، المستشار هشام بدوي، بشأن تأخر صرف معاشات المواطنين منذ فبراير الماضي، مشيرًا إلى وجود مشكلات في النظام الإلكتروني الجديد للهيئة.

وأوضح داود أن الأزمة ترجع إلى الانتقال من نظام (SAO) إلى نظام (CRM) ضمن خطة التحول الرقمي، خلال الفترة من 18 فبراير حتى 29 مارس 2026، لافتًا إلى أن هذه الخطوة كلفت الهيئة مئات الملايين من الجنيهات، فضلًا عن سنوات من التدريب، إلا أن نتائج التطبيق – بحسب طلب الإحاطة – لم تتجاوز نسبة نجاح 5%، ما أثر بشكل مباشر على انتظام صرف المعاشات، خاصة للمستحقين الجدد وورثة المتوفين.

وطالب النائب بمساءلة المسؤولين عن بدء تشغيل النظام دون جاهزية كاملة، مؤكدًا أن الأزمة ألحقت أضرارًا مباشرة بالمواطنين.

شكاوى متزايدة من المحافظات

من جانبه، تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة مماثل، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تعطل المنظومة التأمينية الإلكترونية في عدد من المحافظات، وعلى رأسها محافظة المنيا.

وأشار غيته إلى تلقيه شكاوى متكررة من المواطنين بشأن تعطل السيستم لفترات تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، دون وجود إعلان رسمي يوضح أسباب الأزمة أو موعد حلها، ما تسبب في معاناة يومية لكبار السن وأصحاب المعاشات الذين يعتمدون على هذه المستحقات كمصدر دخل أساسي.

تعطل الخدمات وتكدس المواطنين

كما تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال بطلب إحاطة، أكدت فيه أن تعطل النظام الإلكتروني داخل مكاتب التأمينات أدى إلى توقف عدد من الخدمات الحيوية، من بينها استخراج برنت التأمينات، وبيانات المعاشات، والاستعلام عن المستحقات.

وأوضحت أن الأزمة تسببت في تكدس المواطنين داخل المكاتب، وتكرار ترددهم دون إنجاز مصالحهم، ما خلق حالة من الاستياء، خاصة بين كبار السن.

وطالبت بسرعة تدخل الحكومة لمعالجة الخلل الفني، ووضع خطة عاجلة لضمان انتظام العمل، إلى جانب توفير بدائل مؤقتة تضمن استمرار تقديم الخدمات، مع إحالة الملف إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بشكل عاجل.

الحكومة: الأزمة انتهت والصرف يبدأ في مايو

في المقابل، أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، انتهاء المشكلة التقنية التي شهدها نظام التأمينات.

وأوضح أن الهيئة نفذت خطة شاملة للتحول الرقمي منذ عام 2020، شملت دمج قواعد البيانات وإنشاء قاعدة مركزية وربطها بجميع جهات الدولة، بالتعاون مع شركات عالمية مثل “مايكروسوفت”، تنفيذًا لتكليفات رئاسية.

وأشار إلى أن الأزمة نتجت عن عملية نقل البيانات، مؤكدًا أنه تم حلها بشكل كامل، وأن أصحاب المعاشات الذين تأخر صرف مستحقاتهم سيحصلون عليها اعتبارًا من أول مايو، بعد إرسال رسائل نصية لهم للاعتذار عن التأخير.

وشدد رئيس الهيئة على أن المنظومة التأمينية تتجه نحو الميكنة الكاملة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم دون معوقات مستقبلية.