EN
أكد الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح باب التصالح في بعض أحكام الإعدام.
وقال: “القانون سيبدأ سريانه فى 1 أكتوبر 2026، وتضمن بعض الأحكام والقواعد الإجرائية التي تكون فى صالح المتهم، ومحكمة النقض طبقته قبل مواعيد سيرانه”.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخي يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن المشرع المصري رأي أن هناك بعض الجرائم لابد أن يضع حد لها، خاصة الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام إذا وقعت على الحق فى الحياة وتصالح ورثة مجني عليه، فتنزل المحكمة القرار بالإعدام بدرجة أو درجتين".
وتابع: “إذا وقعت الجريمة على ألف وكان هناك 5 ورثة لابد أن يتصالح ال5، حتي أن الصلح لا يتجزأ، والمشرع المصري ليس فى كل عقوبة الإعدام يعرف التصالح، مثال جريمة المادة 267 الإغتصاب عقوبتها الإعدام، والتصالح هنا لا يتيح للمحكمة تخفيف العقوبة، أو الإختطاف، ولكن يتيح لبعض الجرائم خاصة جرائم الثأر وإيقاف بحر ونزيف الدماء".
وتابع: “هناك جرائم لا يجوز لها التصالح، مثل الضرب المفضي إلى موت مع سبق إصرار وترصد”.
