منظومة الشكاوى الحكومية تتعامل مع شكوى الأمن والتعليم والكهرباء

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

ونوه "الرفاعي" إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الأمن، تواصل المنظومة تنسيقها الوثيق والمستمر مع وزارة الداخلية، لضمان التعامل الكفء والفعال مع شكاوى وطلبات المواطنين، بما يعزز الاستقرار المجتمعي، ويرسخ النظام العام. وخلال الشهر، باشرت الوزارة فحص ومعالجة 16.5 ألف شكوى وطلب تتعلق بالأمن العام، وخدمات المرور، وغيرهما.

وبالنسبة لقطاع التعليم، تعاملت المنظومة مع 8444 شكوى وطلبًا حول قطاع التعليم بمختلف مراحله، وعقب مراجعتها وتصنيفها؛ تم توجيه 7568 شكوى وطلبًا إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى توجيه 629 شكوى وطلبًا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و247 شكوى وطلبًا إلى مشيخة الأزهر الشريف. وحرصًا على تعزيز جودة الخدمات التعليمية، وضمان الاستجابة الفعالة لشكاوى المواطنين؛ قامت الجهات المختصة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة، وفقًا لطبيعة كل شكوى. 

واستعرض مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين عددًا من القطاعات الأخرى التي تعاملت معها المنظومة خلال الشهر، منوهًا إلى أنها تتضمن قطاع الكهرباء؛ حيث تفاعلت المنظومة مع نحو 8230 شكوى وطلبًا خلال الشهر، وتم توجيه 7016 شكوى وطلبًا وبلاغًا منها إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي قامت بالتعامل الفوري مع الشكاوى، خاصة المرتبطة باستمرارية واستقرار التيار الكهربائي. كما أنه انطلاقًا من الدور التكاملي للمحافظات وأجهزة المدن في إدارة المرافق الحيوية؛ تم توجيه 1230 شكوى وطلبًا متعلقًا بوجود أعمدة إنارة متهالكة أو طلبات صيانتها أو بلاغات بوجود أسلاك مكشوفة إليها، وتم حسم والرد على 926 شكوى منها، بما يعزز السلامة العامة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي إطار حرص الدولة على تطوير كفاءة الجهاز الإداري وتحسين بيئة العمل، استقبلت وتعاملت المنظومة مع 8957 شكوى وطلبًا واستفسارًا، تتعلق بمختلف الجوانب الإدارية والأوضاع الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري. وتم توجيهها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسبابها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.