EN
أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به جاء بعد فترة طويلة من الدراسة والنقاشات داخل حزب العدل، بهدف صياغة قانون متوازن يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
وأوضحت “عادل”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة ON، أن المصلحة الفضلى للطفل كانت الأساس الرئيسي الذي استند إليه إعداد مواد مشروع القانون، مؤكدة أن الهدف هو الوصول إلى حلول تراعي البعد الإنساني والاجتماعي داخل الأسرة.
وأضافت أن مشروع القانون المقترح تضمن تحديد سن الحضانة حتى 9 سنوات، مشيرة إلى أن هذا السن لا يُعد قاعدة ثابتة أو إلزامية في جميع الحالات، إذ يمنح المشروع القاضي سلطة تقديرية للنظر في كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب وفقًا لظروف الطفل والأسرة.
