EN
كشف النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، عن أسباب وصفه مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة بمصطلح “هزار”.
وقال «فؤاد» خلال حواره لـ«صدى البلد»: هناك إشكاليات عديدة في مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة وهي أن العديد من الناس تحدث بأنهم لم يكونوا أطراف في إعداد مثل هذا القانون، كما أن رئيس الوزراء تحدث عن ذلك حينما قال أنه ليس مشروع قانون نهائي وسنتحدث ونشكل لجنة لمناقشة القانون.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب: وأعتقد أنه كانت هناك من "الشطحات البعيدة" في مشروع القانون ، حيث إنه اهتم بأمور لم تكن محل خلاف وترك الأمور التي محل خلاف كما هي ولم يضيف إليها جديد ، ولكن الشيء الوحيد في مشروع القانون التي تمت إضافتها هي الجزئية الخاصة بإعادة ترتيب الحضانة، على الرغم من أنه في نفس الأمر قام بأمر عجيب يجب أن يتم النظر إليه بشكل جيد.
وأضاف: ولدينا واقعة شهيرة جدًا في قانون الأحوال الشخصية وهي واقعة الأب الأرمل، وهي أنه عندما تتوفى الزوجة بترتيب الحضانة في القانون الحالي تنتقل الحضانة لأم الزوجة ، على الرغم من أن الزوج على قيد الحياة ولم يطلق زوجته قبل وفاتها ، ولكنها توفت ولو أنه علاقتها سيئة بأهل زوجته فإنهم سيأخذوا ابنه ولن يراه مرة أخرى ، ولكن في مشروع قانون الأحوال الشخصية من الحكومة بدلا من أن يعالج هذا الأمر ذكر بأنه طالما حدث وفاة للزوجة تنتقل الأبناء للأب طالما لم يتزوج بينما في نفس القانون تحتفظ الأم بالحضانة عند الزواج حتى وصول سن أبنائها إلى 7 سنوات، مما يثير علامة الاستفهام بشأن التفرقة في هذه الجزئية.
وقال: القانون تم أخذه من ناحية أطراف وليس مأخوذ من مصلحة الطفل الفضلى فقد تكون المصلحة له مع أبوه أو أمه أو مع أمه ويحدث استزارة واستضافة واصطحاب لوالده ، والمصلحة الفضلى قد لا تكون أن الطفل لا يرى أبوه أو لا يرى أمه أوعمه أو خاله لأنهم سيئين بالنسبة له، وبالتالي يجب أن نضع الطفل في المنتضف ثم نبني القانون من حوله.
واختتم: والقانون ليس جماعات مرأة أو قانون جماعات رجل ولكنه قانون للأسرة ، ولكن حتى مجازا فإن الكثير من جماعات حقوق المرأة غير راضية عن قانون الحكومة للأحوال الشخصية ، وبالتالي فإنه غير مرضي عليه من أصحاب المشاكل ومن جماعات حقوق المرأة ، ومن هنا جاء المصطلح الذي أطلقته بأنه قانون هزار لأنه "عاجب مين".
