EN
ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها ، موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب/ إنجي مراد منير بشأن دور الحكومة في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والنائب/ نيفين إسكندر بشأن ضرورة استكمال جهود الدولة المصرية في تنفيذ التزاماتها الدولية المرتبطة بقرار مجلس الأمن رقم (1325) لسنة 2000 الخاص بالمرأة والسلام والأمن، من خلال إصدار وتفعيل استراتيجية وطنية متكاملة في هذا الإطار.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في دعم مسار الدولة المصرية نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة، باعتبارها خطوة محورية لترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، وبما يعكس التزام مصر بالمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول الجهود الحكومية المبذولة في مجالات تمكين المرأة، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب استعراض ما تحقق من خطوات تنفيذية على صعيد نشر ثقافة حقوق الإنسان ودمجها في السياسات العامة وبرامج العمل الوطنية.
كما تناولت المناقشات أهمية تفعيل قرار مجلس الأمن رقم (1325)، خاصة فيما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة في جهود بناء السلام، ودعم دورها في مواقع صنع القرار، وتوفير الحماية اللازمة للنساء في مناطق النزاعات والأزمات، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة ومستدامة في هذا الشأن.
وأشار النائب طارق رضوان إلى أن لجنة حقوق الإنسان تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل على تعزيز التعاون بين البرلمان والحكومة والمجالس القومية والجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة النائب محمد تيسير مطر وكيل اللجنة، والنائب محمد فريد أمين سر اللجنة، والسفيرة نائلة جبر، والنائبة مريان عبد الشهيد، والنائبة فاطمة عادل.
كما شارك في الاجتماع ممثلو عدد من الوزارات والمجالس القومية والجهات المعنية، حيث حضر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والسفير ضياء حماد نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية.
ومثّل وزارة العدل المستشار علاء الشيمي رئيس الاستئناف ووكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، فيما شارك عن وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن للعلاقات الدولية والتعاون الدولي، والمستشار أحمد سناء المستشار القانوني بمكتب مساعدة الوزيرة للعلاقات الدولية والتعاون الدولي، وأروى متولي مدير عام شؤون المرأة، وداليا مختار نوح مدير عام الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، و سماح رفعت منسق وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، وشريف منصور عابد عضو مكتب مساعدة الوزير، وشريفة عصام عادل حلاوة عضو مكتب مساعدة الوزيرة.
كما حضر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان أحمد بدوي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور حسن سند عضو اللجنة التشريعية وعميد كلية الحقوق بجامعة المنيا ممثلًا عن المجلس القومي للمرأة.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة استمرار التنسيق المؤسسي بين الجهات التنفيذية والتشريعية والمجالس القومية، وتكثيف برامج التوعية والتدريب وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، مع متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز من مكانة الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا في هذا الملف الحيوي.
