محكمة أوروبية تمنح "ميتا" انتصاراً جزئياً في معركتها ضد قوانين الاتحاد الأوروبي

أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، حكماً مختلطاً بشأن الطعن القضائي الذي تقدمت به شركة "ميتا" (Meta) ضد تصنيفها كـ "حارس بوابة" (Gatekeeper) بموجب قانون الأسواق الرقمية الصارم (DMA).

وبحسب وكالة بلومبرج، يمثل هذا القرار انتصاراً جزئياً لعملاق التكنولوجيا، لكنه يرسخ في الوقت ذاته الرقابة الصارمة المفروضة على منصاتها الرئيسية للتواصل.

نظرت المحكمة في الطعون التي قدمتها "ميتا" ضد قرار المفوضية الأوروبية لعام 2023، والذي يصنف خدمات معينة كـ "خدمات منصة أساسية" تعمل كبوابات تربط الشركات بالمستهلكين، مما يفرض عليها قيوداً تشغيلية صارمة.

رغم أن المحكمة انحازت لشركة "ميتا" فيما يخص منصة الإعلانات المبوبة "ماركت بليس"، إلا أن هذا الفوز يظل رمزيًا إلى حد كبير من الناحية العملية.

فقد قامت المفوضية الأوروبية بالفعل بإلغاء تصنيف "ماركت بليس" طواعية في وقت سابق، وذلك بعد أن طبقت "ميتا" أدوات مراقبة صارمة وقيدت ميزات التواصل بين الشركات والمستهلكين، مما أدى إلى تراجع عدد الشركات النشطة على المنصة في الاتحاد الأوروبي إلى ما دون الحد القانوني المستهدف البالغ 10,000 مستخدم تجاري.

سيتعين على "ميتا" الاستمرار في الامتثال لالتزامات قانون الأسواق الرقمية الصارمة بشأن "ماسينجر". ويشمل ذلك فرض التوافق البيني (أي قدرة التطبيق تقنياً على العمل والاندماج مع تطبيقات المراسلة المنافسة)، بالإضافة إلى الالتزام بقيود صارمة تمنع دمج بيانات المستخدمين عبر المنصات المختلفة.