السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه لـ10 متهمين في قضية تهريب 2198 قطعة أثرية عبر ميناء نويبع

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم 5 ملايين جنيه، بعد إدانتهم بمحاولة تهريب 2198 قطعة أثرية إلى خارج البلاد عبر ميناء نويبع البحري، داخل شاحنة محملة بـ«الفول المجروش»، أُعد داخل كابينة قيادتها مخزن سري لإخفاء المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود وقائع القضية إلى الأول من أغسطس 2025، عندما تلقت إدارة البحث الجنائي بميناء نويبع البحري معلومات تفيد باعتزام سائق أردني تهريب قطع أثرية إلى خارج البلاد. وبعد تقنين الإجراءات، شُكلت مأمورية مشتركة من الأجهزة الأمنية والجهات الجمركية، أسفرت عن ضبط الشاحنة داخل الدائرة الجمركية بالميناء.

وبتفتيش الشاحنة، عُثر على مخازن سرية محكمة الإخفاء داخل كابينة السائق، تحتوي على 6 لفافات كبيرة تضم 2198 قطعة أثرية متنوعة الأشكال والأحجام، ثبت خضوعها لأحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

وكشفت التحقيقات أن القيمة التقديرية للمضبوطات بلغت نحو 3 مليارات و578 مليونًا و550 ألف جنيه، فيما قُدرت الرسوم الجمركية المستحقة بنحو مليار و316 مليون جنيه، بينما بلغ التعويض الجمركي نحو 7 مليارات و157 مليون جنيه.

وأوصت اللجنة المختصة بمصادرة القطع الأثرية المضبوطة لصالح وزارة والآثار وإيداعها بأحد المتاحف، نظرًا لقيمتها التاريخية والأثرية.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم الرئيسي بحيازته للمضبوطات، مؤكدًا أنه تسلمها من شخص يحمل الجنسية الأردنية مقابل 5 آلاف دولار لنقلها إلى خارج البلاد.

كما كشفت التحريات عن تورط 10 متهمين في الواقعة، أُلقي القبض على 6 منهم، بينما لا يزال 4 آخرون هاربين. وأوضحت التحريات أن المتهمين اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في تكوين تشكيل إجرامي تخصص في الاتجار بالآثار وتهريبها، حيث تولى أحدهم أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع بمحافظة قنا، ثم جرى تداول القطع الأثرية بين أفراد التشكيل تمهيدًا لتهريبها إلى خارج البلاد.

وكانت الأجهزة المختصة قد حررت المحضر رقم 2766 لسنة 2025 جنح نويبع، فيما أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين المضبوطين احتياطيًا، وسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، والتحفظ على المضبوطات والشاحنة المستخدمة في الواقعة.

وبجلسة اليوم، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم، لتسدل الستار على واحدة من أكبر قضايا ضبط وتهريب الآثار التي شهدها ميناء نويبع خلال السنوات الأخيرة.