خلال 12 عاما.. مصر تتحول من مواجهة التحديات إلى اقتصاد أكثر قوة وتنوعا وجذبا للاستثمار

شهدت مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسؤولية قيادة الدولة فى يونيو من عام 2014، تنفيذ مسار إصلاحي وتنموي شامل استهدف إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على تحقيق النمو المستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وعلى مدار السنوات الماضية، تبنت الدولة رؤية طموحة للتنمية الشاملة، ترجمتها الحكومات المتعاقبة إلى برامج وسياسات ومشروعات كبرى على أرض الواقع، من خلال تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي استهدفت معالجة الاختلالات المزمنة في الاقتصاد، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية الأساسية، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، بما أسهم في ترسيخ أسس الجمهورية الجديدة ودفع مسيرة التنمية في مختلف القطاعات.

كما تولت الحكومة تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والاستراتيجيات التنموية في مختلف القطاعات، شملت النقل والطاقة والإسكان والصناعة والصحة والتعليم، إلى جانب تنفيذ المبادرات الرئاسية التي استهدفت الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة لهم، بما دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو والتنافسية.

ورغم التحديات العالمية المتلاحقة التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، التي شملت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة واضطرابات التجارة الدولية،واصلت الحكومات تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وانعكس ذلك على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والصدمات الخارجية، ومواصلة مسار التنمية وتحقيق معدلات نمو إيجابية.

وتكشف المقارنة بين أوضاع الاقتصاد المصري في عام 2013 وما وصل إليه بحلول عام 2026 حجم التحول الذي شهدته الدولة.

ففي عام 2013 كان الاقتصاد يعاني من تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 15 مليار دولار، وارتفاع البطالة إلى نحو 13.2%، وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى أقل من 3%، فضلًا عن أزمة حادة في قطاع الطاقة وانخفاض معدلات الاستثمار. أما اليوم، فقد ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 53.134 مليار دولار خلال شهر مايو من عام 2026، وتراجع معدل البطالة إلى نحو 6.3 % خلال عام 2025، فيما حافظ الاقتصاد على معدلات نمو إيجابية رغم الأزمات العالمية، ليظل من بين الاقتصادات الأكثر قدرة على الصمود في المنطقة.

ومثل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016 نقطة انطلاق مهمة نحو معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري، ضمن خطة تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو المستدام.

وقد شمل البرنامج مجموعة من الإجراءات أبرزها تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتطبيق إصلاحات مالية ونقدية تستهدف خفض عجز الموازنة وتحقيق الانضباط المالي، إلى جانب تنفيذ إصلاحات ضريبية وجمركية لتحسين كفاءة بيئة الأعمال.

كما أسهم البرنامج في استعادة الاستقرار المالي والنقدي، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسين مناخ الاستثمار، بما انعكس على تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، ودعم قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية.

وأظهرت المؤشرات تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد الكلي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من نحو 288 مليار دولار عام 2013 إلى ناتج متوقع يتقرب من 430 مليار دولار خلال 2026، نتيجة التوسع في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات والمشروعات القومية.

كما نجحت الدولة في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لعدة سنوات متتالية، وهو ما أسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

من أبرز الإنجازات الاقتصادية خلال السنوات الماضية نجاح الدولة في خفض معدل البطالة من نحو 13.2% عام 2013 إلى نحو 6.3% خلال من عام 2025، وهو أدنى مستوى منذ عقود. وجاء ذلك نتيجة تنفيذ آلاف المشروعات القومية وتطوير البنية التحتية والتوسع العمراني وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما أسهمت المشروعات القومية الكبرى في توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، خاصة في قطاعات التشييد والبناء والصناعة والطاقة والنقل والخدمات.

وشهدت مصر - خلال السنوات الماضية - تنفيذ واحدة من أكبر خطط تطوير البنية التحتية في تاريخها الحديث, فتم إنشاء أكثر من 7 آلاف كيلو متر من الطرق الجديدة، وتطوير آلاف الكيلومترات الأخرى؛ بما أسهم في تقدم مصر بشكل ملحوظ في مؤشرات جودة الطرق العالمية.

وفي قطاع النقل، تم تنفيذ مشروعات ضخمة تشمل تطوير شبكة السكك الحديدية، وإنشاء القطار الكهربائي الخفيف، والقطار السريع، ومترو الأنفاق، والمونوريل، بما يعزز كفاءة منظومة النقل ويخفض تكاليف الحركة والتجارة.

قبل عام 2014 كانت مصر تعاني من انقطاعات متكررة للكهرباء أثرت على المواطنين والأنشطة الاقتصادية.

وخلال السنوات الماضية نجحت الدولة في إضافة قدرات كهربائية تتجاوز 30 ألف ميجاوات، وإنشاء ثلاث محطات عملاقة بالتعاون مع شركة سيمنس، ما أسهم في تحقيق فائض كبير في إنتاج الكهرباء وتأمين احتياجات التنمية المستقبلية.

كما توسعت الدولة في مشروعات الطاقة المتجددة، وعلى رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، الذي يعد من أكبر المشروعات الشمسية في العالم.

كما شهدت الدولة طفرة كبيرة في التنمية العمرانية، حيث ارتفع عدد المدن الجديدة من 22 مدينة إلى أكثر من 60 مدينة بين قائمة وجار تنفيذها.

ومن أبرز هذه المدن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وشرق بورسعيد وغيرها من مدن الجيل الرابع.

وتهدف هذه المشروعات إلى استيعاب الزيادة السكانية وتحقيق التنمية المتوازنة وخلق فرص عمل واستثمارات جديدة.

وفي إطار جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد، أطلقت الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة نسبة مشاركته في الاستثمارات إلى نحو 65%.

وتضمنت الوثيقة تحديد القطاعات التي ستتوسع فيها الدولة والقطاعات التي ستفسح فيها المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص، بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعزز كفاءة الاقتصاد الوطني.

كما نفذت الحكومة برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف توسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات جديدة في عدد من الشركات والأصول المملوكة للدولة.

ولم تقتصر جهود الدولة خلال السنوات الماضية على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بل امتدت إلى إطلاق حزمة واسعة من المبادرات الرئاسية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تولت الحكومة تنفيذها على أرض الواقع بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية.

واستهدفت هذه المبادرات تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الاستثمار في الإنسان المصري باعتباره محور عملية التنمية الشاملة.

وشملت المبادرات قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وتطوير الريف المصري، واستفاد منها عشرات الملايين من المواطنين في مختلف المحافظات.

وقد خصصت الدولة مليارات الجنيهات لتنفيذ هذه المبادرات، التي أصبحت نموذجًا للتكامل بين التخطيط الحكومي والتنفيذ الميداني، وأسهمت في توسيع نطاق الخدمات الأساسية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية ورفع مستوى المعيشة، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تصل آثارها إلى جميع فئات المجتمع.

ولعل من ابرز المبادرات الرئاسيةو التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقامت الحكومة بتنفيذها ،وانعكس نتائجها على تحسين معيشة المواطن المصري ،وهى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تعد أحد أهم الإنجازات التنموية خلال السنوات الأخيرة، حيث تستهدف تطوير 4584 قرية يعيش بها نحو 60 مليون مواطن.

وتجاوزت الاستثمارات المخصصة للمبادرة تريليون جنيه، وشملت تنفيذ مشروعات في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والإسكان والتعليم والصحة والخدمات الحكومية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لسكان الريف المصري وتقليل الفجوة التنموية بين المدن والقرى.

كما حققت مصر نجاحًا عالميًا من خلال المبادرة الرئاسية"100 مليون صحة" التي استهدفت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والقضاء على فيروس سي.

وتم فحص أكثر من 60 مليون مواطن ضمن المبادرة، ما أسهم في إعلان منظمة الصحة العالمية مصر أول دولة في العالم تحقق المستوى الذهبي في القضاء على فيروس سي كمشكلة صحية عامة.

كما شهدت السنوات الأخيرة توسعًا في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية.

يمثل مشروع التأمين الصحي الشامل أحد أكبر مشروعات التنمية البشرية التي تنفذها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث يستهدف توفير تغطية صحية متكاملة لجميع المواطنين وفق أعلى معايير الجودة.

ونجحت الدولة في تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة داخل 6 محافظات بتكلفة بلغت نحو 53 مليار جنيه، مع تقديم أكثر من 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية للمواطنين، وتحمل الدولة اشتراكات نحو 905 آلاف مواطن من غير القادرين.

كما تبلغ تكلفة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل نحو 115 مليار جنيه لتطبيقها في 5 محافظات جديدة.

كما حرصت الحكومة على حماية الفئات محدودة الدخل فقامت بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وارتفع عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" إلى نحو 4.7 مليون أسرة، مع زيادة قيمة الدعم النقدي المقدم للأسر الأولى بالرعاية.

و أطلقت الحكومة حزمًا اجتماعية متتالية لمواجهة تداعيات التضخم العالمي وارتفاع الأسعار، تضمنت زيادة الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي وتعزيز برامج الدعم النقدي.

وفي إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية، أطلقت الدولة مشروع "الدلتا الجديدة" الذي يعد أحد أكبر المشروعات الزراعية في تاريخ مصر الحديث.

ويستهدف المشروع إضافة نحو 2.2 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الفجوة الغذائية وتوفير ملايين الأطنان من المحاصيل الاستراتيجية.

ويضم المشروع منطقة "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، التي أصبحت نموذجًا متكاملًا للزراعة الحديثة باستخدام نظم الري المتطورة والتكنولوجيا الزراعية الحديثة.

كما يسهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.

ويمثل مشروع الدلتا الجديدة أحد أهم المشروعات الاستراتيجية القومية التي تنفذها الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم خطط التوسع في التصدير الزراعي، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل الأساسية.

كما شهد قطاع السياحة طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر من نحو 9.5 مليون سائح عام 2013 إلى نحو 19 مليون سائح خلال عام 2025، وهو أعلى رقم تحققه السياحة المصرية في تاريخها، بنسبة نمو تجاوزت 100% مقارنة بعام 2013.

و قفزت الإيرادات السياحية من نحو 5.9 مليار دولار عام 2013 إلى نحو 16.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، وهو أعلى مستوى للإيرادات السياحية منذ سنوات، مدعومًا بتطوير البنية التحتية السياحية والتوسع في المطارات وشبكات الطرق والمشروعات السياحية الكبرى، بالإضافة إلى افتتاح المتحف المصري الكبير وتعزيز الترويج للمقصد السياحي المصري.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات المصرية بصورة ملحوظة مقارنة بما كانت عليه قبل عام 2014، حيث سجلت الصادرات السلعية والنفطية نحو 52 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل مستويات تراوحت حول 25 مليار دولار عام 2013، مدعومة بخطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية والتوسع في الأسواق الخارجية.

كما شهدت الصادرات غير البترولية نموًا متواصلًا خلال السنوات الأخيرة، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتحسين الميزان التجاري.

وفي مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، نجحت مصر في جذب استثمارات بمليارات الدولارات خلال السنوات الأخيرة، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والعقارات والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.

وحققت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مستويات قياسية خلال عام 2024 مدفوعة بالصفقات الاستثمارية الكبرى والشراكات الدولية، و استمرت التدفقات الاستثمارية خلال عامي 2025 و2026 بما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على النمو رغم التحديات العالمية.

"وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ 9.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مواصلًا الأداء القوي الذي حققته التدفقات الاستثمارية خلال السنوات الأخيرة،فى حين بلغ نحو 3 مليارات دولا خلال العام المالى 2012/2013 ،بمعدلات كانت أقل بكثير خلال السنوات التي سبقت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

في حين بلغت حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور العشر الأولى من السنة المالية 2025/ 2026، نحو 39.2 مليار دولار مقارنة 18.7 مليار دولار خلال عام 2013بما يعكس النمو الكبير في تحويلات المصريين بالخارج خلال السنوات الأخيرة."

وتعكس هذه المؤشرات حجم التحول الذي شهده الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2013 إلى 2026، حيث أصبحت السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر دعم النمو الاقتصادي وتوفير النقد الأجنبي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وحظيت السياسات الاقتصادية المصرية بإشادات واسعة من المؤسسات الدولية، فأكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة الصدمات العالمية، مشيدًا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

كما أشاد البنك الدولي بجهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين بيئة الأعمال. وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تحسن آفاق الاقتصاد المصري على المدى المتوسط، فيما أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات الخارجية.

و أشادت وكالة موديز بالإصلاحات الاقتصادية المستمرة وجهود الحكومة في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.

ورغم التحديات العالمية والإقليمية المتلاحقة، أظهر الاقتصاد المصري قدرة على التكيف مع المتغيرات الخارجية، مستفيدًا من الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات التي تم تنفيذها في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتنمية البشرية.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية التي تحققت خلال الفترة من 2013 إلى 2026 حجم التحول الذي شهده الاقتصاد المصري، سواء من حيث تحسن مؤشرات النمو والتشغيل والاحتياطي النقدي الأجنبي، أو زيادة الاستثمارات والصادرات والإيرادات السياحية، بما يدعم جهود الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز مستهدفات رؤية مصر 2030.