EN
أكدت الدكتورة إيرين سعد أن تطبيق قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات حقق نتائج إيجابية في خفض نسب التعاطي داخل الجهاز الإداري، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة معالجة الثغرات المتعلقة بنتائج التحاليل التي قد تتأثر ببعض الأدوية، حفاظًا على حقوق الموظفين المرضى.
تراجع ملحوظ في نسب التعاطي بعد تطبيق القانون
أوضحت إيرين سعد، خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن نسبة العينات الإيجابية لتعاطي المخدرات انخفضت من نحو 7% إلى 0.5% بعد تطبيق القانون، معتبرة أن ذلك يعكس نجاحه في تحقيق الردع.
أدوية قد تمنح نتائج إيجابية بالخطأ
وأشارت إلى أن بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب والحساسية والروماتيزم وأمراض أخرى قد تتفاعل مع الكواشف المستخدمة في التحليل الأولي، فتُظهر نتيجة إيجابية رغم عدم تعاطي الموظف للمخدرات.
مطالبة بملف طبي لكل موظف
ولفتت إلى أن اللائحة التنفيذية تُلزم الموظف بإبلاغ جهة عمله بالأدوية التي يتناولها، إلا أن غياب ملف طبي موثق لكل موظف يجعل تنفيذ هذا الإجراء صعبًا، مطالبة بإنشاء قاعدة بيانات طبية داخل جهات العمل لتجنب وقوع أخطاء.
مقترح بإجراء تحليل ثانٍ فورًا
واقترحت إجراء تحليل ثانٍ في اليوم نفسه وإرساله إلى جهة محايدة، بدلًا من الاعتماد على إعادة فحص العينة نفسها بعد فترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، تجنبًا لأي أخطاء أو احتمالات تبديل العينات.
وأضافت أن الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات يجب فصله، مع توفير برامج علاج وتأهيل له، مؤكدة أن الهدف هو حماية المجتمع دون الإضرار بحقوق المرضى أو المتضررين من أخطاء إجراءات الفحص.
