EN
أكد محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، أن المحافظة لن تسمح بأى تباطؤ في تنفيذ مشروعات القرض الأوروبي، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود والالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المتعثرة؛ بما يضمن دخول المشروعات الخدمة في المواعيد المحددة وتعظيم الاستفادة منها لخدمة المواطنين.
جاء ذلك خلال ترأس المحافظ للاجتماع الدوري للجنة متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات القرض الأوروبي بالمحافظة؛ لمراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن التحديات والمعوقات الفنية والإدارية التي تواجه التنفيذ، والعمل على تذليلها وتسريع معدلات الإنجاز.
وأشار المحافظ إلى أن المتابعة الدقيقة والمستمرة لكل مراحل التنفيذ تمثل أولوية رئيسية، مؤكداً أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لإنهاء التعارضات القائمة واستكمال الأعمال وفق الخطة الزمنية المعتمدة؛ بما يسهم في دعم البنية التحتية وتحسين خدمات الصرف الصحي بمختلف مراكز وقرى المحافظة.
واستعرض المحافظ مع استشاري مشروعات القرض الأوروبي نسب التنفيذ الحالية والبرامج الزمنية لكل مشروع، موجهاً بضرورة الالتزام الكامل بمعدلات الإنجاز المستهدفة، لضمان الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة في التوقيتات المحددة.
وناقش الاجتماع أبرز التحديات الفنية والإدارية والإجراءات العالقة بين الجهات المختلفة، موجهاً بسرعة إنهاء جميع التعارضات وتعزيز التنسيق المشترك، بما يضمن استكمال الأعمال دون تأخير.
وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإنهاء أعمال التغذية وإطلاق التيار الكهربائي، مع الإسراع في تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله بكافة الطرق التي شهدت أعمالاً ضمن البرنامج، مكلفاً شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإعداد جدول زمني تفصيلي يوضح أسماء الطرق ومواعيد الانتهاء من الأعمال وبدء أعمال إعادة التأهيل.
ووجه محافظ الفيوم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات غير الملتزمة بمعدلات التنفيذ، وإخطار وزارة الإسكان بأسماء الشركات المتعثرة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية، وفي مقدمتها فسخ التعاقد مع الشركات المتقاعسة حفاظاً على مستهدفات الخطة الزمنية للمشروعات.
وأكد المحافظ استمرار المحافظة في تقديم جميع أوجه الدعم الفني واللوجستي اللازم، مع المتابعة الميدانية المستمرة، لضمان الانتهاء من مشروعات القرض الأوروبي وفق التوقيتات المحددة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
