EN
شدد قانون البيئة العقوبات على جرائم تلويث البحار والمجاري المائية، حيث فرض غرامات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه على كل من يتسبب في إلقاء النفايات أو المواد الملوثة في البيئة البحرية، مع إلزام المخالف بإزالة آثار التلوث وتحمل جميع تكاليف المعالجة.
عقوبة إلقاء النفايات في مياه البحر
ونص القانون على توقيع غرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه على كل من يقوم بتصريف أو إلقاء الزيوت أو المخاليط الزيتية أو أي مواد ضارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، بالمخالفة لأحكام القانون.
كما تشمل العقوبات كل من يتخلف عن معالجة النفايات والمواد الملوثة قبل صرفها، أو لا يستخدم الوسائل الآمنة التي تمنع الإضرار بالبيئة المائية، فضلًا عن معاقبة كل من يلقي أي مواد أخرى تؤدي إلى تلوث البيئة البحرية.
وفي الحالات التي ينتج فيها التلوث عن عطب في السفينة أو أحد أجهزتها بسبب الإهمال أو بقصد تعطيلها أو إتلافها، يعاقب المسؤول بالحبس وبغرامة تتراوح بين 150 ألفًا و500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بتحمل نفقات إزالة آثار التلوث وفقًا لما تحدده الجهات المختصة.
و في حال تكرار المخالفة، إذ تُضاعف الغرامة، وتكون العقوبة الحبس والغرامة معًا في حالة العود، على أن تحدد اللائحة التنفيذية قيمة الغرامة وفقًا لحجم التلوث والأضرار البيئية الناتجة عنه.
و في جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار التلوث خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وفي حال امتناعه تتولى الجهة المختصة تنفيذ أعمال الإزالة على نفقته.
