EN
تصاعدت المطالب البرلمانية بسرعة إقرار تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد إعلان الحكومة الانتهاء من إعدادها تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب، مؤكدين أن التعديلات المنتظرة تمثل فرصة حقيقية لتبسيط الإجراءات وإنهاء المشكلات التي واجهت المواطنين منذ بدء تطبيق القانون.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أن الحكومة انتهت من إعداد تعديلات قانون التصالح، موضحًا أن الهدف الرئيسي منها هو تبسيط إجراءات التصالح وإزالة التعقيدات الإدارية التي كشفت عنها التجربة العملية، والتي تسببت في عزوف عدد من المواطنين عن استكمال طلباتهم.
إنهاء البيروقراطية وتوحيد الإجراءات
وفي هذا السياق، طالب النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، بسرعة مناقشة وإقرار التعديلات قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، مؤكدًا أن المواطنين ينتظرون حلولًا عملية تنهي العقبات التي واجهتهم خلال السنوات الماضية.
وقال إمام، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن مجرد إعداد التعديلات خطوة إيجابية، لكن الأهم هو سرعة إقرارها حتى تدخل حيز التنفيذ، لافتًا إلى أن فلسفة القانون يجب أن تقوم على التيسير لا التعقيد.
وأضاف أن التعديلات ينبغي أن تعالج البيروقراطية التي عطلت آلاف الملفات، مع توحيد آليات التنفيذ بين المحافظات، بما يضمن سرعة إنهاء طلبات التصالح وتحقيق العدالة بين المواطنين.
وأشار إلى أن تبسيط المستندات المطلوبة، وتقليل الدورة المستندية، وسرعة البت في الطلبات، من أهم الملفات التي يجب أن تتضمنها التعديلات الجديدة.
فرصة حقيقية لتسوية آلاف الملفات العالقة
من جانبه، أكد النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المرتقبة تمثل فرصة حقيقية لمعالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، مطالبًا بسرعة إحالتها إلى البرلمان والانتهاء منها قبل نهاية دور الانعقاد.
وقال أبو الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن المواطنين لا ينتظرون تعديلات شكلية، وإنما قانونًا أكثر مرونة يختصر الإجراءات، ويزيل العقبات التي واجهت الراغبين في التصالح، ويحقق الهدف الأساسي من القانون وهو تقنين الأوضاع.
وأضاف أن اختلاف الإجراءات بين المحافظات تسبب في إرباك المواطنين، وهو ما يستوجب وضع آليات تنفيذ موحدة تضمن العدالة والشفافية وسرعة إنهاء الطلبات.
وأكد أن الإسراع في إصدار التعديلات سيحقق مكاسب مزدوجة، تتمثل في إنهاء آلاف الملفات المعلقة، وتحقيق الاستقرار القانوني لأصحاب العقارات، إلى جانب زيادة موارد الدولة الناتجة عن التصالح.
الحكومة: التعديلات تستهدف التيسير على المواطنين
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد أن الحكومة انتهت من إعداد التعديلات الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب بعد التوافق عليها، مشيرًا إلى أن التجربة العملية أظهرت وجود تعقيدات إدارية وإجرائية تستوجب المعالجة، وهو ما ركزت عليه التعديلات الجديدة.
