زيادة جديدة في الإيجار القديم خلال أيام.. كم سيدفع المستأجر؟

تتصدر زيادة الإيجار القديم اهتمامات شريحة واسعة من المواطنين مع اقتراب موعد الزيادة السنوية الجديدة، خاصة المستأجرين وأصحاب المحلات والوحدات الخاضعة للنظام القديم، في ظل دخول القانون رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ ووضعه جدولًا زمنيًا جديدًا لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. 

ووفق القانون، توجد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، مع إقرار زيادة دورية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.

وتكتسب الزيادة المرتقبة أهمية خاصة مع حلول سبتمبر 2026، باعتباره موعد الزيادة السنوية التالية وفق آلية القانون، بعد بدء العمل به في 5 أغسطس 2025. 

كما يترقب أصحاب المحلات والوحدات التجارية والإدارية والمهنية والمستأجرون السكنيون تفاصيل القيمة المستحقة خلال الفترة الانتقالية، إلى جانب الحالات التي قد تسمح بالإخلاء قبل انتهاء المدد القانونية.

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم

بدأ تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، بعد نشره في الجريدة الرسمية، ونص على انتهاء عقود الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.

وبحسب المادة السادسة من القانون، تتم زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة سنويًا وبصفة دورية بنسبة 15%.

وبناءً على الجدول الزمني المحدد، تأتي الزيادة السنوية في سبتمبر من كل عام خلال الفترة الانتقالية، ما يجعل سبتمبر 2026 موعدًا مهمًا للملاك والمستأجرين لمتابعة القيمة الجديدة المستحقة.

وكانت أول زيادة رسمية على الوحدات السكنية قد بدأ تحصيلها خلال فبراير 2026، عقب انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها، وفق ما أعلنته تقارير متابعة تطبيق القانون.

كيف تُحسب الزيادة السنوية؟

تنص المادة السادسة على زيادة القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفق أحكام القانون بنسبة 15% سنويًا بصورة دورية وبالتالي فإن زيادة الإيجار القديم ليست زيادة استثنائية مرتبطة بشهر واحد، وإنما جزء من آلية قانونية تستمر طوال الفترة الانتقالية المحددة لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة.

وبعد تحديد القيمة وفق التصنيف والحدود القانونية في سبتمبر الماضي، تطبق الزيادة السنوية الدورية البالغة 15% وفقًا لأحكام القانون خلال الفترة الانتقالية.

تصنيف المناطق والقيمة الإيجارية

اعتمد القانون تقسيم المناطق السكنية الخاضعة لأحكامه إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، على أن تتولى لجان الحصر المختصة تحديد تصنيف كل منطقة وفق المعايير المنصوص عليها قانونًا.

وتبلغ الحدود الدنيا للقيمة الإيجارية السكنية 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، مع اختلاف طريقة احتساب القيمة وفق الأجرة القانونية السارية وتصنيف المنطقة.

ويعني ذلك أن القيمة التي يدفعها المستأجر لا يتم تحديدها بمجرد تطبيق نسبة 15% على الأجرة القديمة للغاية، وإنما تمر أولًا بآلية تحديد القيمة الجديدة اليت تم اعتمادها في سبتمبر 2025 التي نص عليها القانون، ثم تضاف إليها الزيادات السنوية المقررة.

المحلات والوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات

حدد القانون مدة انتقالية أقصر للوحدات غير السكنية مقارنة بالوحدات السكنية، إذ تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وتشمل هذه الفئة الأماكن المستخدمة لأغراض تجارية أو مهنية أو إدارية متى كانت خاضعة لأحكام القانون، وبذلك، يظل أصحاب المحلات والأنشطة غير السكنية أمام فترة انتقالية محددة قبل انتهاء العلاقة الإيجارية وفقًا للجدول الزمني الذي وضعه المشرع.

وخلال هذه الفترة تستمر الزيادات الدورية في القيمة الإيجارية، بما يعني أن أصحاب المحلات والملاك مطالبون بمتابعة المواعيد والقيم المستحقة سنويًا، خاصة مع اقتراب كل موعد زيادة جديد.

الوحدات السكنية أمام مهلة 7 سنوات

أما الوحدات السكنية، فقد منحها القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، وهي مدة أطول من المقررة للوحدات غير السكنية.

وتتيح هذه الفترة للمستأجرين وأسرهم وقتًا أطول لتوفيق أوضاعهم قبل انتهاء العقود وفقًا لأحكام القانون، مع استمرار تطبيق الزيادات المقررة خلال المرحلة الانتقالية.

وبحسب الجدول الزمني، تنتهي الفترة الانتقالية للوحدات السكنية في أغسطس 2032، بينما تنتهي فترة الوحدات غير السكنية في أغسطس 2030، ما لم يتم التراضي على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.

حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة

لم يجعل القانون انتهاء الفترة الانتقالية الحالة الوحيدة التي يمكن فيها طلب الإخلاء، إذ نص على حالات أخرى، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

ومن أبرز الحالات التي حددها القانون:

• ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
• ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، صالحة للاستخدام في الغرض نفسه المعد له المكان المؤجر.

وفي حالة تحقق إحدى هذه الحالات، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان وردّه إلى المالك وفق الإجراءات القانونية، ولا يرتبط الإخلاء هنا بانتظار انتهاء السنوات السبع أو الخمس المقررة للفترة الانتقالية.

السكن البديل وضمانات المستأجرين

وفي المقابل، وضع القانون ضمانة مهمة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم، إذ منحهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية متاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفق القواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتأتي هذه الضمانة ضمن محاولة تنظيم الانتقال من نظام الإيجار القديم إلى نظام جديد بصورة تدريجية، بما يراعي احتياجات المستأجرين، وفي الوقت نفسه يعيد تنظيم حقوق الملاك والعائد من الوحدات المؤجرة.

لماذا تهم زيادة سبتمبر 2026 المواطنين؟

تمس زيادة الإيجار القديم طرفي العلاقة الإيجارية بصورة مباشرة؛ فالمستأجر يحتاج إلى معرفة القيمة الجديدة حتى يستطيع ترتيب التزاماته الشهرية، بينما يهتم المالك بمعرفة الزيادة التي ستطرأ على القيمة الإيجارية وموعد تطبيقها، بالإضافة إلى المدة المتبقية قبل انتهاء العلاقة الإيجارية.

كما تختلف المدة الزمنية بحسب طبيعة الوحدة؛ فالوحدات غير السكنية الخاضعة للقانون أمام فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، بينما تمتد الفترة الخاصة بالوحدات السكنية إلى 7 سنوات.

ومن هنا، فإن متابعة القرارات الرسمية ونتائج لجان الحصر وتصنيف المناطق تظل ضرورية، خصوصًا أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ترتبط بتصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.

ماذا يعني سبتمبر 2026 للملاك والمستأجرين؟

مع اقتراب سبتمبر 2026، يدخل تطبيق زيادة الإيجار القديم مرحلة جديدة من الزيادات الدورية التي أقرها القانون، في وقت تستمر فيه الفترة الانتقالية التي تنتهي في أغسطس 2032 للوحدات السكنية وأغسطس 2030 لغير السكنية.

وتشير آلية القانون إلى أن الزيادة السنوية تبلغ 15% من القيمة الإيجارية الحالية وفق أحكامه، ما يجعل كل زيادة سنوية جزءًا من خطة تدريجية تستهدف إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة خلال المدد المحددة قانونًا.

وفي الوقت نفسه، لا ينبغي الخلط بين موعد بدء تطبيق القانون في أغسطس 2025 وبين مواعيد الزيادات السنوية؛ فقد بدأ القانون العمل رسميًا في 5 أغسطس 2025، بينما جاءت الزيادات وفق آليات التطبيق والحصر والتصنيف، مع بدء تحصيل أول زيادة رسمية للوحدات السكنية في فبراير 2026 بعد انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف.

نهاية الإيجار القديم وفق الجدول الزمني

يضع القانون رقم 164 لسنة 2025 إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة، إذ تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود غير السكنية للأشخاص الطبيعية بعد 5 سنوات.

وبذلك، فإن الزيادة السنوية ليست إجراءً منفصلًا عن خطة إنهاء النظام القديم، وإنما تمثل جزءًا من المرحلة الانتقالية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة تدريجية.

ومع استمرار تطبيق نسبة 15% سنويًا، يظل الملاك والمستأجرون مطالبين بمتابعة القيمة الإيجارية المستحقة، وتصنيف الوحدة، وطبيعة النشاط، والمدة المتبقية للعقد، فضلًا عن الحالات القانونية التي قد تؤدي إلى الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية.