EN
طالب النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، بسرعة الانتهاء من مناقشة وإقرار التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، مؤكدًا أن إصدار التعديلات أصبح ضرورة ملحة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وإنهاء العقبات الإدارية التي واجهت تطبيق القانون خلال الفترة الماضية.
تعديلات قانون التصالح
وقال إمام، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن إعلان الحكومة الانتهاء من إعداد التعديلات وإحالتها إلى مجلس النواب يمثل خطوة إيجابية، لكنه يتطلب سرعة مناقشتها وإقرارها، حتى يشعر المواطن بوجود حلول حقيقية للمشكلات التي واجهها عند التقدم بطلبات التصالح.
وأكد عضو مجلس النواب أن الهدف من التعديلات يجب أن يكون تبسيط الإجراءات بشكل فعلي، والقضاء على البيروقراطية التي عطلت آلاف الملفات، إلى جانب توحيد آليات التنفيذ بين مختلف المحافظات، بما يضمن سرعة إنهاء الطلبات وتحقيق العدالة بين المواطنين.
تعديلات قانون التصالح
وأضاف أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين تنتظر هذه التعديلات، خاصة في ظل وجود عقبات إجرائية وفنية حالت دون استكمال إجراءات التصالح، مشيرًا إلى أن معالجة هذه المشكلات ستسهم في زيادة معدلات الإقبال على التصالح، وتحقيق الاستقرار القانوني لأصحاب العقارات.
وشدد إمام على ضرورة أن تتضمن التعديلات حلولًا واضحة للملفات العالقة، وتبسيط المستندات المطلوبة، وتقليل الدورة المستندية، وسرعة البت في الطلبات، بما يحقق فلسفة القانون القائمة على تقنين الأوضاع، وليس تعقيدها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أن الحكومة انتهت من إعداد التعديلات الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أنه سيتم إرسالها إلى مجلس النواب بعد التوافق عليها بشكل كامل، موضحًا أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تبسيط إجراءات التصالح وتسهيلها أمام المواطنين، بعد أن كشفت التجربة العملية أن التعقيدات الإدارية كانت من أبرز أسباب عزوف البعض عن التقدم بطلبات التصالح.
