EN
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة سترسل قريبًا مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى البرلمان، موضحًا أن الهدف من القانون هو تبسيط الإجراءات وتيسير عملية التصالح بما يحقق مصلحة المواطنين ويعالج ملفات البناء بصورة أكثر مرونة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعتمد على التصوير الجوي الأسبوعي لجميع المحافظات لرصد أي تعديات أو مخالفات جديدة، والتعامل معها وإزالتها في مهدها قبل تفاقمها.
وثمن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرب إحالة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى البرلمان، مؤكدا أن الإسراع في إرسال التعديلات كان مطلب مهم في ظل وجود العديد من الملفات العالقة التي تحتاج إلى تدخل تشريعي عاجل.
التصالح على مخالفات البناء
وقال درويش، في تصريحات خاصة، إن التعديلات المرتقبة تأتي في توقيت مهم، خاصة مع استمرار عدد من المعوقات التي تواجه المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، رغم الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية لمعالجة بعض الإشكاليات.
وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك ملفات لا تزال بحاجة إلى حلول سريعة، من بينها استكمال أدوار المباني، وسرعة انعقاد لجان البت، واعتماد الأحوزة العمرانية، مشددا على أن تبسيط الإجراءات سيُسهم في تسريع إنهاء طلبات التصالح وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
وأضاف درويش أن التعديلات الجديدة قد تمثل فرصة لحسم أزمة العدادات الكودية، باعتبارها من أكثر الملفات التي تشغل شريحة كبيرة من المواطنين، معربًا عن أمله في أن تتضمن التعديلات حلولًا عملية تُسهم في إنهاء هذا الملف بصورة نهائية.
