EN
وافق مجلس النواب على مشروع قانون الضريبة على الدخل، ومن بين التعديلات إجراء جديد يستهدف إنهاء الازدواج الضريبي على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية سوق المال وتشجيع الاستثمار.
ويقضي التعديل باستبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من الخضوع لضريبة الدخل، مع استمرار تطبيق ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء، بما يضمن عدم خضوع الإيراد ذاته لأكثر من ضريبة، ويدعم نشاط التداول في البورصة المصرية.
استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة
ونص القانون على استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من الخضوع لضريبة الدخل، مع استمرار خضوع عمليات البيع والشراء لضريبة الدمغة النسبية، في خطوة تستهدف تجنب الازدواج الضريبي، بحيث لا يخضع الإيراد نفسه لكل من ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة، بما يدعم نشاط سوق المال ويحفز الاستثمار في البورصة المصرية.
كما منح مشروع القانون الجديد المتصرفين في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة حافزًا عند احتساب تكلفة الاقتناء، بإضافة ما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي عن كل سنة احتفاظ بالأسهم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
واستبعد القانون توزيعات الأرباح التي تحصل عليها شركة مقيمة من شركة مقيمة أخرى من وعاء ضريبة التوزيعات، بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25%، وألا تقل مدة الحيازة عن سنتين.
ويأتي هذا التعديل اتساقًا مع الإعفاء الكامل المقرر للشركات القابضة والأم، بما يشكل حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية الهادفة إلى جذب الشركات الكبرى للاستثمار في مصر.
