EN
واصل المجلس القومي للمرأة جهوده لتعزيز منظومة حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها، من خلال تنظيم دورة تدريبية بجامعة الوادي الجديد لتأهيل مقدمي الخدمات الصحية للتعامل مع النساء المعرضات للعنف، إلى جانب عقد لقاء توعوي لتعزيز آليات حماية المرأة العاملة ومناهضة العنف ضدها ودعم توليها المناصب القيادية.
يأتي ذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وفي إطار الشراكات التي ينفذها المجلس مع مختلف الجهات الوطنية والدولية.
ونظم المجلس، ممثلًا في وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، دورة تدريبية بعنوان "دعم دور مقدمي الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية للتعامل مع المرأة التي تتعرض للعنف"، بكلية الطب بجامعة الوادي الجديد، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وفي إطار بروتوكول التعاون بين المجلس والجامعة، واستمرت على مدار يومين، واستهدفت مقدمي الخدمات الصحية المرشحين لإدارة وتشغيل وحدة المرأة الآمنة المزمع افتتاحها بكلية الطب.
وشهدت الدورة حضور الدكتورة أمل فيليب، مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة للجانب الصحي، والدكتورة منى حمدي، مسئول الجانب الطبي بالوحدة، وإسلام عاطف، محامي مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة بفرع أسيوط.
واستعرضت الدكتورة أمل فيليب، خلال افتتاح الدورة، مفهوم العنف ضد المرأة والعنف الأسري، وأسبابهما وآثارهما الصحية، ومعايير تقديم الخدمات داخل وحدات المرأة الآمنة، وآليات تقييم المخاطر ووضع خطط السلامة وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، إلى جانب نظام التنسيق والإحالة بين الجهات المعنية، وأساليب تقديم الرعاية والدعم النفسي الأولي للنساء ضحايا العنف.
كما تناولت الدورة دور القطاع الصحي في مكافحة جريمة ختان الإناث والتصدي لظاهرة تطبيب الختان، فيما استعرض إسلام عاطف دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والخدمات التي يقدمها وآليات التنسيق مع الجهات الشريكة، إضافة إلى آليات التواصل المباشر بين وحدات المرأة الآمنة والمكتب عبر الخط المختصر (15115)، الذي يستقبل الشكاوى والاستفسارات لمدة 12 ساعة يوميًا.
وفي السياق، نظم المجلس القومي للمرأة لقاءً توعويًا حول آليات دعم وحماية المرأة العاملة ومناهضة العنف ضدها، وتعزيز دورها في تولي المناصب القيادية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع الوكالة الإيطالية، واستمر على مدار يومين، بمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات التابعة وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص.
وافتتحت اللقاء الدكتورة شيماء نعيم، رئيسة الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والمسئولة عن وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، حيث استعرضت جهود المجلس في دعم المرأة العاملة، وبرامج بناء القدرات، ومؤشرات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، إلى جانب دور وحدات تكافؤ الفرص وآليات تشكيلها واختصاصاتها، وأهمية دمج خطط عملها ضمن الاستراتيجيات القطاعية للوزارات؛ بما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة المصرية، مع وضع آليات للمتابعة والتقييم وتشكيل فرق عمل لضمان تحقيق أهداف تلك الوحدات.
كما استعرضت منى سالم، المنسق الوطني لمشروع مناهضة العنف ضد المرأة، دور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، والبرامج والمشروعات التي تنفذها، والخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، ومنهجية الإطار الدولي لحزمة الخدمات الأساسية المقدمة للناجيات من العنف.
في حين تناول المستشار أحمد النجار، المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، الأطر القانونية والتشريعية الخاصة بحماية المرأة من العنف، فيما عرضت الدكتورة أمل فيليب دور وحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية وآليات تقديم الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية للنساء المعنفات.
كما استعرضت عبير رشاد، القائم بأعمال مدير مكتب شكاوى المرأة، ومحامو المكتب، آليات تلقي الشكاوى والتعامل معها، والإطار القانوني للجرائم المرتبطة بالعنف الإلكتروني.
وشهد اللقاء مشاركة ممثلي عدد من الوزارات والهيئات الوطنية المعنية بتقديم خدمات الوقاية والاستجابة والحماية للمرأة، في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الوطنية لدعم جهود مناهضة العنف ضد المرأة.
واختتم اللقاء بعدد من التوصيات، شملت إعداد خطط عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والجهات المختلفة بما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة المصرية، ومواصلة التوعية بالتشريعات والقوانين التي تكفل حماية حقوق المرأة، وإعداد دليل متكامل للخدمات الحكومية في مجالات الوقاية والاستجابة لمناهضة العنف ضد المرأة، بما يعزز حماية المرأة ويدعم مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية.
