EN
حذر النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، من استمرار ظاهرة «المستريح» ووقوع المواطنين ضحية لوعود الأرباح السريعة، مؤكداً أن المدخرات التي يجمعها المواطن طوال سنوات يمكن أن تضيع في أيام بسبب الثقة في أشخاص أو كيانات غير مرخصة،مشيرا إلى أن وزارة الداخلية أعلنت في يناير 2026 ضبط تشكيل عصابي دولي تخصص في إيهام المواطنين باستثمار أموالهم عبر منصة إلكترونية مقابل أرباح تصاعدية، وقدرت قيمة المضبوطات بنحو 9 ملايين جنيه.
مواجهة ظاهرة المستريح
وقال عبدة، إن مواجهة الظاهرة لا يجب أن تقتصر على الضبط الأمني بعد وقوع الجريمة، وإنما تتطلب إجراءات استباقية، أبرزها تكثيف حملات التوعية بمخاطر تسليم الأموال للأفراد، وإطلاق حملات إعلامية تشرح للمواطن كيفية التحقق من تراخيص الشركات والأنشطة الاستثمارية، مع تشديد الرقابة على الإعلانات التي تروج لأرباح خيالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واقترح عبدة، إنشاء منصة إلكترونية رسمية موحدة تتيح للمواطن الاستعلام بسهولة عن الشركات والجهات المرخص لها بتلقي الأموال أو تقديم الخدمات الاستثمارية، إلى جانب تفعيل خط ساخن للإبلاغ الفوري عن عروض الاستثمار المشبوهة، وسرعة تجميد الأموال محل البلاغ عند توافر شبهة جنائية، بما يقلل فرص تهريب الأموال أو التصرف فيها.
الربح المضمون والسريع
وشدد عضو مجلس النواب، على أن الحل البديل الآمن يتمثل في توجيه المواطنين إلى القنوات المصرفية والمؤسسات المالية المرخصة، وعدم الانسياق وراء أي شخص يعد بعوائد غير منطقية أو يطلب استقطاب عملاء جدد مقابل زيادة الأرباح.
وأكد عبدة، أن «الربح المضمون والسريع» هو أخطر إنذار يجب أن يدفع المواطن للتراجع والتحقق قبل دفع جنيه واحد، مشيراً إلى أن الوعي المالي أصبح خط الدفاع الأول لحماية «تحويشة العمر».
