EN
نشرت وزارة الأوقاف فيديو توعويًا جديدًا بعنوان «مستريح يسرق ثقتك»، يتناول مخاطر أساليب الاحتيال المالي التي يعتمد عليها بعض المحتالين في استدراج المواطنين، من خلال كسب ثقتهم أولًا ثم استغلال العلاقات الشخصية لإقناعهم بتسليم أموالهم أو استثمارها في أنشطة غير موثقة.
ويأتي الفيديو في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف لنشر الوعي بالقضايا التي تمس حياة المواطنين، وربط القيم الدينية والأخلاقية بالممارسات اليومية، خاصة في ظل انتشار أساليب مختلفة من النصب والاستغلال المالي.
الثقة الشخصية ليست ضمانًا للاستثمار
وتحذر الرسالة التوعوية من الانجراف وراء الأشخاص الذين يقدمون وعودًا بتحقيق أرباح كبيرة خلال فترة قصيرة، أو يروجون لاستثمارات بعوائد مضمونة، خاصة عندما تعتمد هذه العروض على المعرفة الشخصية والثقة بدلًا من وجود مستندات رسمية أو ضمانات قانونية واضحة.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
وتوضح الرسالة أن بعض أساليب الاحتيال تبدأ بتكوين علاقة قوية مع الضحية وإظهار القدرة على تحقيق مكاسب مالية، قبل الانتقال إلى مرحلة جمع الأموال من عدد كبير من المواطنين، ثم تظهر المشكلة عند المطالبة بإعادة الأموال أو الحصول على الأرباح الموعودة.
وتؤكد وزارة الأوقاف أهمية التأكد من طبيعة النشاط الذي سيتم توجيه الأموال إليه، والتحقق من قانونية الجهة القائمة عليه وترخيصها، وعدم اتخاذ أي قرار مالي استنادًا إلى توصيات شخصية أو معلومات غير موثقة.
تحذير من إغراء المكاسب السريعة
وتلفت الرسالة إلى ضرورة التعامل بحذر مع العروض التي تتحدث عن أرباح مرتفعة بصورة غير معتادة مقارنة بالمعدلات السائدة في السوق، خصوصًا إذا لم تكن هناك عقود واضحة تحدد حقوق الأطراف والتزاماتهم وطبيعة الاستثمار والمخاطر المحتملة.
كما تشدد على أهمية التحقق المستقل من المعلومات قبل تحويل الأموال أو تسليمها لأي شخص، وعدم اعتبار الثقة الشخصية بديلًا عن الإجراءات القانونية والضمانات الرسمية، لأن المحتال قد يستغل علاقة الصداقة أو المعرفة السابقة لإقناع الضحية بالتخلي عن حذره.
وتدعو الرسالة المواطنين إلى سرعة اللجوء إلى الجهات المختصة عند وجود شبهة احتيال، وعدم محاولة التعامل مع الواقعة بشكل فردي، خاصة إذا كانت الأموال تخص عددًا كبيرًا من الأشخاص أو توجد مؤشرات على وقوع جريمة مالية.
وتستهدف وزارة الأوقاف من خلال هذا الفيديو تعزيز ثقافة الوعي المالي لدى المواطنين، والتأكيد على أن حماية المدخرات تبدأ بالتحقق الدقيق من الأشخاص والجهات والأنشطة الاستثمارية، وعدم اتخاذ قرارات مالية متسرعة تحت تأثير الوعود بالمكاسب السريعة.
وتأتي هذه التوعية في إطار مواجهة مخاطر جرائم النصب المالي، والتأكيد على أهمية الاعتماد على الجهات الرسمية والمرخصة عند إجراء المعاملات المالية والاستثمارية، بما يقلل فرص تعرض المواطنين لخسائر نتيجة الوقوع في أساليب الخداع والاستغلال.
