EN
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بدأ شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية الصادرة اليوم بشأن ضرورة إحكام الرقابة على فواتير الكهرباء، ومنع التقديرات الجزافية للاستهلاك، مع العمل على مساعدة المواطنين في تسوية المتأخرات المستحقة عليهم.
وتابع المصدر فى تصريح لصدي البلد أنه من المقرر أن يجتمع الوزير برؤساء شركات التوزيع عقب عودته من زيارته الحالية لروسيا لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية
وأوضح المصدر أن شركات التوزيع ستعمل خلال الفترة المقبلة على عدة محاور، في مقدمتها التأكد من دقة فاتورة الكهرباء الشهرية التي تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشترك، وعدم الاعتماد على متوسطات الاستهلاك وضرورة اعتماد قراءة فعلية للعداد.
وأكد المصدر أن ملف تسجيل القراءات في مقدمة الإجراءات التي تحظى بمتابعة دقيقة، خاصة مع اعتماد منظومة القراءة على تصوير العدادات وإرسال صورها إلى شركات التوزيع، وهو ما يتيح مراجعة القراءة قبل إصدار الفاتورة، ويحد من احتمالات وجود فروق بين الاستهلاك الفعلي والقيمة الواردة بالفاتورة.
حيث تتابع الشركة القابضة لكهرباء مصر التزام شركات التوزيع بمعايير إصدار الفواتير من خلال تقارير دورية، بما يسمح برصد أي خلل والتعامل معه بصورة أسرع.
أما الملف الثاني فيتعلق بالمتأخرات، وهو الملف الذي سيشهد بعض الإجراءات الجديدة للتسهيل على المواطنين لسداد المتأخرات حيث تستمر شركات التوزيع في تحصيل المديونيات المستحقة لدى بعض المشتركين، بالتوازي مع بحث وتقديم تيسيرات تساعد المواطنين على السداد، بما يحقق هدفين متوازيين، أولهما الحفاظ على مستحقات قطاع الكهرباء، والثاني تخفيف الأعباء عن المواطنين.
ويأتي ذلك في أعقاب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإشراف المباشر على ملف الفواتير وتجنب التقدير الجزافي، مع تيسير سداد المتأخرات والنظر في آليات مناسبة لذلك.
