أكد البنك المركزي الأوروبي أن القفزة الأخيرة في معدلات التضخم، المدفوعة بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، بررت خطوته برفع أسعار الفائدة خلال يونيو الماضي، في محاولة لمنع تسرب ضغوط التكاليف إلى بقية قطاعات الاقتصاد.
وأوضح تحليل حديث لاقتصاديي البنك أن موجة التضخم الحالية جاءت نتيجة لصدمات في المعروض، خاصة في أسعار الغاز والوقود واضطرابات خطوط الشحن، على عكس موجة عامي 2021 و2022 التي نتجت بشكل رئيسي عن حزم التحفيز النقدي والمالي الضخمة أعقاب الجائحة.
كان البنك قد أقر زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو - في أول رفع للفائدة منذ عام 2023 - قبل أن يقرر التثبيت في يوليو لتقييم مدى انتقال آثار صدمة الطاقة إلى التضخم الأساسي.
وشدد البنك على أن قراراته القادمة ستعتمد كلياً على البيانات الاقتصادية، ومراقبة أي تأثيرات ثانوية قد تطال الأجور وأسعار الخدمات.