EN
أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية يمثل أحد المحاور المهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، خاصة مع تزايد الحاجة إلى تنفيذ مشروعات استراتيجية قادرة على دعم النشاط الإنتاجي وتحسين مستوى الخدمات.
وقال نظير في تصريحات خاصة إن التعاون بين الحكومة ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص يفتح المجال أمام توفير مصادر متنوعة للتمويل والخبرات اللازمة لتنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تمثل نموذجًا فعالًا لإنجاز المشروعات الكبرى بكفاءة وسرعة.
فرص استثمارية واعدة
وأوضح عضو مجلس النواب أن السوق المصرية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة، وأن تطوير البنية التحتية ومشروعات الطاقة والمياه يمكن أن يوفر مجالات جديدة أمام المستثمرين، إلى جانب دعم حركة الاستثمار والإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل.
وشدد على ضرورة استمرار الدولة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بما يضمن وضوح القواعد أمام المستثمرين، ويشجع الشركات المحلية والأجنبية على الدخول في مشروعات جديدة، مع تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار وحماية المصلحة العامة.
وأشار إبراهيم نظير إلى أن توسيع مشاركة القطاع الخاص في هذه القطاعات يمكن أن يسهم في الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الحديثة، وتحسين كفاءة تنفيذ وتشغيل المشروعات، بما ينعكس على الاقتصاد الوطني وعلى الخدمات المقدمة للمواطنين.
