EN
أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة والمياه والبنية التحتية يمثل خطوة مهمة لدعم خطط الدولة في تنفيذ المشروعات القومية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التمويلية والاستثمارية المتاحة.
وأوضح عبد الحميد أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تتيح الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية للشركات والمؤسسات المتخصصة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والاستفادة من خبراتها التمويلية والاستشارية في دعم المشروعات الاستثمارية، مؤكدًا أن توفير بيئة أعمال جاذبة ومستقرة يمثل عاملًا أساسيًا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية
وشدد على أن قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية تحتاج إلى استمرار ضخ الاستثمارات والتوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يساعد على تنفيذ مشروعات جديدة ويدعم قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأضاف أن تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالاستثمار والشراكات يمثل خطوة ضرورية لزيادة ثقة المستثمرين، وتوفير بيئة مناسبة أمام القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في المشروعات القومية.
