أكد صندوق النقد الدولي، أنه ينبغي على أنجولا مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة وانتهاج سياسة نقدية حذرة مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف؛ من أجل حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وحذر الصندوق من أن تحسن الظروف الخارجية أدى إلى إبطاء وتيرة الإصلاحات الاقتصادية اللازمة للحد من اعتماد أنجولا على النفط.
وأجرى فريق من موظفي صندوق النقد الدولي، برئاسة ميكا سايتو، مباحثات في العاصمة لواندا وعبر الإنترنت خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 9 سبتمبر، في إطار تقييم ما بعد التمويل الخاص بأنجولا، وفقًا لبيان صدر في ختام المهمة.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تقييم ما بعد التمويل لأنجولا لعام 2026 خلال شهر نوفمبر المقبل.