EN
توقع تقرير اقتصادي، أن تسجل أكبر ستة اقتصادات في جنوب شرق آسيا نمواً متوسطه 4.8% سنوياً خلال العقد المقبل، في وقت تتسع فيه الفجوات الهيكلية بين دول المنطقة، ما يدفعها نحو مسارات نمو متباينة بصورة متزايدة.
وأوضح التقرير، الصادر /الأربعاء/ عن مؤسسات التحليل المالية والاستشارات «Bain & Company» و«DBS Group Holdings» و«Vriens & Partners»، أن إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام تواجه آفاق نمو متفاوتة، في ظل اختلافات في قوة المؤسسات وأمن الطاقة والاستعداد التكنولوجي وقدرتها على مواجهة الصدمات.
وتوقع التقرير أن تظل فيتنام صاحبة أعلى معدلات النمو في المنطقة، في حين تأتي تايلاند في المرتبة الأخيرة، مشيراً إلى أن ماليزيا حققت «أكبر قدر من التحسن» بفضل سياساتها الداعمة للاستثمار وتحسن الحوكمة والبنية التحتية.
وفي المقابل، وصف التقرير التقدم في إندونيسيا بأنه «متباين»، إذ تقابل المكاسب المحققة في البنية التحتية تحديات في تنمية القوى العاملة وعدم اتساق السياسات، فيما تواجه تايلاند ضغوطاً ناجمة عن تقلص المعروض من العمالة وضعف الزخم المؤسسي.
وأشار التقرير إلى أن التجارة ما زالت تمثل إحدى أبرز نقاط قوة جنوب شرق آسيا، لكنها تشكل في الوقت نفسه مصدراً محتملاً للهشاشة، إذ تعادل كثافة التجارة نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي، ما يجعل المنطقة أكثر عرضة للصدمات الخارجية.
وجاءت توقعات النمو للعقد المقبل أقل من التقديرات السابقة للفترة 2024-2034، والتي كانت تشير إلى متوسط نمو يبلغ 5.1%.
ولفت التقرير إلى أن ماليزيا وسنغافورة وفيتنام مرشحة للاستفادة بصورة أكبر من الظروف العالمية المواتية، مدعومة بأدوارها في الوساطة الرأسمالية وسلاسل التوريد الصناعية، بينما قد تحد القيود الهيكلية من المكاسب المحتملة في إندونيسيا وتايلاند والفلبين.
وقال رافي فيجاياراغافان، الشريك الأول في «Bain & Company»، إن العوامل الخارجية ستؤثر في مسارات النمو، لكن النتائج ستظل إلى حد كبير مرتبطة بقدرة كل دولة على تعزيز مصداقية مؤسساتها، وتحسين موثوقية إمدادات الطاقة، والاستفادة من التحول في مجال الذكاء الاصطناعي لتحويل الإمكانات المتاحة إلى نمو مستدام.
