خفض الجمارك وإنشاء مجلس للتجارة.. الصين تعلن نتيجة المشاورات الاقتصادية مع واشنطن

أكدت وزارة التجارة الصينية، اليوم الإثنين، توصل الصين والولايات المتحدة الأمريكية إلى توافق إيجابي يسهم في النتائج الاقتصادية والتجارية، خلال الجولة الثامنة من مشاوراتهما الاقتصادية والتجارية والتي انعقدت في نيويورك وواشنطن بالولايات المتحدة خلال الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري.

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إلى اتفاق الجانبين على إنشاء "مجلس التجارة" في إطار آلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة، مع هدف رئيسي يتمثل في تحسين التجارة الثنائية، موضحة أن المجلس سيوفر منصة هامة وضمانا مؤسسيا للبلدين للاستمرار في توسيع قائمة التعاون وتقصير قائمة المشاكل في الشؤون الاقتصادية والتجارية.

وأضافت أنه لتنفيذ التوافق الهام الذي توصل إليه رئيسا الدولتين، أقامت الصين والولايات المتحدة جولات متعددة من المشاورات في إطار مجلس التجارة بشأن ترتيب خفض متبادل للتعريفات الجمركية بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، وقد توصلتا إلى توافق في الآراء.

واتفق الجانبان على خفض التعريفات الجمركية على ما قيمته حوالي 30 مليار دولار أمريكي من السلع المستوردة من بعضهما البعض على أساس متبادل، مع تخفيض التعريفات الجمركية على حوالي 90% من المنتجات المغطاة إلى معدلات الدولة الأولى بالرعاية. 

وسيتم تنفيذ هذه التخفيضات بشكل متزامن؛ بعد أن يكمل كل جانب الإجراءات القانونية المحلية، مشيرة إلى أنهما ستصدران بشكل مشترك “قوائم المنتجات التي تغطيها التخفيضات الجمركية" الخاصة بكل منهما.

واتفقت الفرق الاقتصادية والتجارية للجانبين على إدراج واردات الفحم الصينية من الولايات المتحدة في إطار الخفض المتبادل للتعريفات الجمركية، الأمر الذي من المتوقع أن يسهل واردات الفحم الصينية من الولايات المتحدة في عامي 2027 و2028، حسبما كشفت الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن استيراد الفحم من الولايات المتحدة سيكمل سوق الفحم المحلية في الصين، بينما يوفر إيرادات وفرص عمل مستقرة لصناعة الفحم في الولايات المتحدة مما يساعد على استقرار وتوسيع التجارة الثنائية.وأوضحت الوزارة أن هذا الترتيب من المتوقع أن يساعد على استقرار التجارة الثنائية، وتهيئة ظروف مواتية بشكل أكبر للصادرات الصينية إلى السوق الأمريكية، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز التعاون التجاري في مجالات المنتجات الزراعية، والطاقة، والسلع المصنعة، والسلع الاستهلاكية.

ولفتت الوزارة إلى اتفاق الجانبين أيضا على إنشاء "مجلس الاستثمار" في إطار آلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حيث سيوفر المجلس منصة للتواصل المؤسسي لكل من الجانبين، وستجري الفرق الاقتصادية والتجارية في البلدين حوارا منتظما حول فرص الاستثمار المحتملة والعوائق التي تعترضها.

واتفق الجانبان على إنشاء مجموعة عمل زراعية تابعة لـ "مجلس التجارة"، على أن يترأسها بشكل مشترك كل من وزارة التجارة الصينية ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، بمشاركة هيئات تنظيمية ذات صلة من كلا البلدين، وفقا لما ذكرت الوزارة، وستناقش مجموعة العمل قضايا تشمل الوصول ثنائي الاتجاه إلى السوق والمسائل التنظيمية للمنتجات الزراعية. واتفق الجانبان على إقامة أول اجتماع لمجموعة العمل قبل نهاية عام 2026.

وأشارت إلى التوصّل لتوافق مبدئي بشأن الخدمات المالية، وستقوم الصين بدراسة واعتماد طلبات مؤسسات الخدمات المالية من جميع الدول، من بينها تلك التي لديها رأس مال أمريكي، لممارسة الأعمال التجارية وإنشاء فروع في الصين، مضيفة أن الصين تأمل أن تقدم الولايات المتحدة أيضًا بيئة سياسية عادلة وشفافة ومستقرة للمؤسسات المالية الصينية.

وبصفتهما كبيري المفاوضين من الجانبين في إطار آلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة، قام نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "خه لي فنغ" ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بإقامة حوار حول الذكاء الاصطناعي وعقدا أول مناقشة لهما حول المخاطر والفوائد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. واتفق الجانبان على عقد الحوار التالي قبل نهاية نوفمبر من هذا العام وإنشاء قناة تواصل لحوادث الذكاء الاصطناعي.

واستنادا إلى تمديد الترتيبات المشتركة للمشاورات الاقتصادية والتجارية في كوالالمبور حتى 10 يناير 2027، اتفقت الصين والولايات المتحدة على مواصلة النقاش النشط حول هذه المسألة، بهدف التوصل إلى حل يرضي الجانبين، كما تبادل الجانبان أيضا وجهات النظر حول زيادة الرحلات الجوية المباشرة للركاب بين البلدين، متفقين على الحفاظ على التواصل بشأن زيادة رحلات الطيران بين الصين والولايات المتحدة والمسائل ذات الصلة.

ومنذ العام الماضي، أجرت الصين والولايات المتحدة ثماني جولات من المشاورات الاقتصادية والتجارية. وخلال أحدث هذه المشاورات، أكّد الجانبان مجددا التزامهما الكامل بتنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه في الجولات السابقة من المشاورات الاقتصادية والتجارية، وهو ما سيساعد على خلق ظروف مواتية وبيئة مستقرة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وفي الوقت نفسه يساهم في النمو الاقتصادي العالمي.