EN
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم عن إحراز تقدم في المباحثات مع سلطات مالاوي بشأن حزمة من السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي يمكن أن يدعمها برنامج إقراض جديد للصندوق.
وأوضح الصندوق - في بيان عقب ختام زيارة بعثته إلى مالاوي - أن المباحثات التي جرت خلال الفترة من 22 سبتمبر حتى 6 أكتوبر تناولت أحدث التطورات الاقتصادية وآفاق الاقتصاد، إلى جانب تنفيذ السياسات المالية والنقدية، والإصلاحات اللازمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأشار إلى أن سلطات مالاوي أحرزت تقدما في تنفيذ إصلاحات رئيسية تهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، في إطار الخطة الوطنية للتعافي الاقتصادي، لافتا إلى تحسن الإيرادات المحلية وتعزيز السيطرة على الإنفاق؛ بما يتماشى مع مستهدفات موازنة السنة المالية 2026-2027.
وأضاف الصندوق أن السلطات اتخذت كذلك عددا من الإجراءات المهمة، من بينها إصلاح آليات تسعير الوقود والسكر، الأمر الذي ساهم في تحسين أداء الأسواق، فيما وصلت المباحثات المتعلقة بإجراءات معالجة أعباء الدين العام المرتفعة إلى مرحلة متقدمة.
وأوضح أن معدل التضخم في مالاوي شهد تراجعا خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعا بصورة أساسية بانخفاض تضخم أسعار الغذاء، غير أن التضخم غير المرتبط بالغذاء لا يزال مرتفعا.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، ذكر صندوق النقد أن مالاوي تواجه بيئة اقتصادية صعبة في ظل تداعيات الصدمات المناخية، وتراجع الطلب على التبغ الذي يعد من أهم صادرات البلاد، إلى جانب تداعيات اضطرابات التجارة العالمية المرتبطة بالصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الصندوق والسلطات المالاوية إحراز تقدم كبير في إعداد حزمة شاملة من السياسات والإصلاحات يمكن أن تشكل أساسا لبرنامج اقتصادي جديد مدعوم من خلال «تسهيل الائتمان الممدد».
وأشار إلى أن المباحثات ستتواصل لاستكمال إعداد هذه الحزمة، موضحا أن البرنامج المقترح يهدف إلى دعم جهود ضبط أوضاع المالية العامة مع حماية الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز السياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار المالي، وتحسين الحوكمة.
وأكد صندوق النقد أن إبرام البرنامج الجديد سيظل مرهونا بموافقة إدارة الصندوق، قبل عرضه على المجلس التنفيذي لاتخاذ القرار النهائي.
وكان البرنامج السابق لمالاوي بموجب «تسهيل الائتمان الممدد» قد انتهى في مايو 2025، فيما لا تزال البلاد تواجه ضغوطا اقتصادية ومالية، من بينها نقص النقد الأجنبي ومشكلات إمدادات الوقود وارتفاع أعباء الدين العام.
وتواجه مالاوي تحديات اقتصادية ومالية متزايدة، في ظل ارتفاع أعباء الدين العام ونقص النقد الأجنبي، الأمر الذي يجعل التوصل إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي خطوة مهمة لدعم استقرار الاقتصاد وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الضغوط المالية وتحسين آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.
