EN
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن الحكومة ستعمل على الاستجابة للمطالب التي يطرحها طلاب المدارس الثانوية، في ظل استمرار الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا منذ أسابيع، على خلفية أوضاع التعليم ونقص المدرسين وتراجع مستوى البنية التحتية في عدد من المدارس.
وقال لوكورنو إن الحكومة تدرك صعوبة الوضع الراهن، مشددًا على رفض ما وصفه بالتلاعب بالشباب، في وقت اتسعت فيه رقعة الاحتجاجات لتشمل مدنًا فرنسية عدة، وتحولت بعض التظاهرات إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال عنف وتخريب.
وتتركز مطالب الطلاب المحتجين بصورة أساسية على تحسين ظروف الدراسة، ومعالجة نقص المدرسين، وضمان وجود بدلاء للمعلمين الغائبين، إلى جانب مراجعة طول اليوم الدراسي، وتوفير فترات راحة وغداء أطول، فضلًا عن إصلاح المباني المدرسية التي تعاني من مشكلات تتعلق بقدم المنشآت ونقص التجهيزات.
وكان لوكورنو قد طلب من وزرائه إعداد مقترحات أولية بشأن مطالب الطلاب قبل نهاية أكتوبر، في محاولة لاحتواء الأزمة المتصاعدة وفتح قنوات للحوار مع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.
وتأتي هذه التحركات في وقت شهدت فيه فرنسا واحدة من أكبر موجات الاحتجاج الطلابي خلال الفترة الأخيرة، إذ شارك مئات الآلاف في تظاهرات على مستوى البلاد، بينما أغلقت مئات المدارس أو تأثرت الدراسة فيها نتيجة الاحتجاجات.
وفي المقابل، شهدت بعض التظاهرات أعمال شغب وإحراقًا وتخريبًا، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية. وأعلنت الحكومة الفرنسية تعليق استخدام القنابل الصوتية خلال احتجاجات الطلاب، بعد إصابة تلميذ يبلغ 15 عامًا بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الشرطة.
كما يجري التحقيق في عدد من الوقائع المتعلقة باستخدام أدوات مكافحة الشغب.
وتواجه حكومة لوكورنو تحديًا إضافيًا يتمثل في صعوبة توفير التمويل اللازم لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، في ظل الضغوط المالية التي تواجهها فرنسا وارتفاع تكاليف الاقتراض.
ومع استمرار الاحتجاجات، تحاول الحكومة الجمع بين احتواء مطالب الطلاب والحفاظ على الاستقرار، وسط دعوات إلى الحوار، وتحذيرات من استغلال الاحتجاجات أو تحولها إلى أعمال عنف تعرقل العملية التعليمية.
