بعد قليل .. مؤتمر صحفي لوزيري التعليم والمالية لإعلان توصيات منتدى مصر

يعقد بعد قليل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وأحمد كوجك وزير المالية مؤتمراً صحفياً هاما بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية الجديدة ، لإعلان عن تفاصيل التكليفات الرئاسية الصادرة عن منتدى مصر ٢٠٢٦

وكانت قد شهدت الجلسة الختامية لـ منتدى مصر 2026 ، إعلان عددا من التوصيات الهامة المتعلقة بمنظومة التعليم ، حيث أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي  :

• إعداد خطة تدريجية لمنح حوافز مالية تتناسب مع حجم الأعباء والمسئوليات الملقاة على المعلمين ، بما يستهدف وصول الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير الحوافز اللازمة لدعم دورهم المحوري في تطوير العملية التعليمية.
• إطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية، بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل
• طرح حزمة من الحوافز المالية للشركاء من القطاع الخاص حتى عام 2030، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في تطوير منظومة التعليم الفني وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل.
• زيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، في إطار التوسع في النماذج التعليمية المتميزة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطوير أساليب التدريس والأنشطة التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم المقدم للطلاب.
• وضع جدول زمني لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس، بما يتيح تحسين الاستفادة من اليوم الدراسي، وتوفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للطلاب والمعلمين ، مع التأكيد على أن المستهدف هو الانتهاء من نظام الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية بحلول عام 2027، وبالمرحلة الإعدادية خلال عام 2028، على أن يتم الانتهاء من الفترات المسائية بالمرحلة الثانوية خلال عام 2029، وذلك في إطار مواصلة جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية التعليمية وتحسين جودة الخدمات التعليمية بمختلف المراحل الدراسية.
• تطوير منظومة الترخيص المهني لمزاولة مهنة التدريس، ووضع إطار للكفايات المهنية للمعلمين، بما يتيح للحاصلين على الرخصة المهنية التمتع بإمتيازات مادية مقارنة بأقرانهم ممن لم يحصلوا عليها، وذلك في إطار جهود الارتقاء بمستوى المعلمين وتحسين جودة العملية التعليمية.
• تكليف الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتطوير ورفع كفاءة جميع المدارس الحكومية وفقًا لمعايير الجودة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، مع استهداف الانتهاء من تطوير جميع المدارس بحلول عام 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي.
• الانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية قبل نهاية عام 2030، بما يسهم في التوسع في إتاحة فرص التعليم الجامعي والتكنولوجي، وتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات.
• دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية، تحت إشراف رئاسة الجمهورية، يتولى تمويل المنح الجامعية والدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج، من خلال آليات ومصادر تمويل مستدامة.

جدير بالذكر أنه في 5 أكتوبر الجاري ، كان قد عقد  أحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الادارية الجديدة، وذلك لبحث عدد من الملفات المرتبطة بتحسين أوضاع المعلمين المالية، حيث أكدا في هذا الإطار مواصلة الجهود لإقرار زيادة في مرتبات المعلمين بحلول العام الدراسي المقبل، بما يسهم في تحسين دخولهم ودعم استقرارهم المادي، تقديرًا لدورهم المحوري ورسالتهم السامية في المنظومة التعليمية.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، حرص وزارة المالية على دعم جهود الدولة لتحسين أوضاع المعلمين وتعزيز دخولهم، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للعمل على وضع آليات مالية وتنظيمية تسهم في تحقيق هذا الهدف، بما يتناسب مع أولويات الدولة وإمكانات الموازنة العامة، ويدعم استقرار المعلمين ويعزز قدرتهم على أداء رسالتهم التعليمية.

ومن جانبه، أشاد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمستوى التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي التربية والتعليم والمالية، مؤكدًا أن تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بها يأتي على رأس أولويات وزارة التربية والتعليم.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لوضع آليات تسهم في تحسين أوضاع المعلمين الاقتصادية، وبحث الإجراءات المالية والتنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك، في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بها وتحسين بيئة العمل بما ينعكس على جودة العملية التعليمية.