EN
مددت الحكومة الهندية الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات القطن لمدة شهرين إضافيين حتى 31 ديسمبر 2026، في خطوة تستهدف ضمان توافر المواد الخام لصناعة المنسوجات والملابس وتخفيف ضغوط تكاليف الإنتاج، بحسب تقرير لصحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية الصادرة اليوم/الأحد/.
وذكرت وزارة المنسوجات الهندية أن وزارة المالية أصدرت إخطارا بتمديد الإعفاء، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 31 أكتوبر، مؤكدة أن القرار يهدف إلى زيادة توافر القطن بأسعار تنافسية ودعم التصنيع المحلي وتلبية الاحتياجات من الأنواع المتخصصة من القطن.
وكانت الهند قد أعفت واردات القطن مؤقتا من رسوم جمركية تبلغ 11% خلال الفترة من أول يونيو وحتى نهاية أكتوبر، قبل أن تقرر تمديد الإعفاء حتى نهاية العام.
وأوضحت الوزارة أن الإجراء يمنح شركات المنسوجات والملابس مرونة أكبر في توفير احتياجاتها من المواد الخام، ويساعد في تخفيف تكاليف المدخلات، خاصة بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الهندية في الأسواق المحلية والدولية.
وجاء التمديد في وقت ظلت فيه أسعار القطن المحلية مرتفعة رغم بدء وصول المحصول الجديد، وسط مخاوف بشأن خسائر محتملة في الإنتاج مرتبطة بالأمطار الموسمية، مما دفع مصانع المنسوجات إلى المطالبة باستمرار الإعفاء.
وأكدت الحكومة أنها تسعى إلى تحقيق توازن بين احتياجات صناعة المنسوجات ومصالح مزارعي القطن المحليين، مع دعم النمو المستدام لسلسلة القيمة في قطاعي القطن والمنسوجات.
