اتساع الفائض التجاري الكندي إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات خلال سبتمبر

سجلت كندا فائضا تجاريا بلغ 5.35 مليار دولار كندي خلال سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2022، مدعوما بارتفاع صادرات الذهب ومنتجات الطاقة، خاصة إلى الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن زيادة شحنات الذهب والطاقة إلى السوق الأمريكية ساهمت في ارتفاع الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 0.7% خلال سبتمبر؛ ما أدى إلى اتساع الفائض التجاري الكندي مع أكبر شريك تجاري للبلاد إلى 12.3 مليار دولار كندي، مقارنة مع 12.1 مليار دولار كندي في أغسطس.

كما تجاوزت حصة الصادرات الكندية المتجهة إلى الولايات المتحدة مستوى 70% للمرة الأولى منذ 13 شهرا.

وفي المقابل، تراجعت الصادرات الكندية الإجمالية، باستثناء الذهب والطاقة، بنسبة 5.6% خلال سبتمبر، متأثرة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وعلى أساس الحجم، انخفضت الصادرات بنسبة 4%.

وكان محللون قد توقعوا فائضا تجاريا يبلغ 4.10 مليار دولار كندي فقط في سبتمبر، مقارنة مع قراءة أغسطس المعدلة بالزيادة إلى 4.95 مليار دولار كندي.

وارتفعت صادرات المعادن والمنتجات المعدنية غير الفلزية بنسبة 8.6%، بقيادة صادرات الذهب الخام التي قفزت 16.8%، فيما زادت صادرات الطاقة بنسبة 8.2%.

في المقابل، شهدت عدة قطاعات تراجعات ملحوظة، من بينها السلع الاستهلاكية والمعدات الإلكترونية والكهربائية وقطع الغيار والآلات الصناعية، بعد تأثرها بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فُرضت عقب تعثر المفاوضات التجارية بين البلدين.

ورغم هذه الضغوط، أشارت التطورات الأخيرة إلى تكثيف المحادثات بين أوتاوا وواشنطن بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري جديد.

وتراجعت الواردات الكندية الإجمالية بنسبة 0.3% في سبتمبر، بقيادة انخفاض واردات السيارات وقطع الغيار والسلع الاستهلاكية. كما انخفضت الصادرات إلى الدول غير الولايات المتحدة بنسبة 1.1%، بينما تراجعت الواردات من تلك الدول بنسبة 1.4%.

وعقب صدور البيانات، ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.57% إلى 1.3930 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، فيما تراجع عائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين بمقدار 0.8 نقطة أساس.