قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

استنفار أمني في إثيوبيا.. حظر تجول في جامبيلا وقيود ليلية بميكيلي

استنفار أمني في إثيوبيا
استنفار أمني في إثيوبيا

فرضت الإدارة المؤقتة لمقاطعة جامبيلا الإثيوبية حظر تجول ليلا لأجل غير مسمى، في حين فرضت السلطات في مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي قيوداً على حركة المركبات، إلى جانب تدابير أمنية إضافية تشمل عمليات تفتيش للمنازل، وتوجيهاً للسكان بتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة.

حظر تجول في إثيوبيا

ونشرت وسائل الإعلام الإثيوبية، بيانا صدر في 6 نوفمبر 2026، أعلن خلاله مكتب شؤون الاتصال الحكومي في مقاطعة جامبيلا عن حظر تجول يمنع السكان من الخروج من منازلهم في الفترة ما بين الساعة 7:00 مساءً والساعة 6:00 صباحاً. 

وأوضحت الإدارة أن هذه القيود تهدف إلى تعزيز الأمن، وتحسين عمليات إنفاذ القانون، واستعادة الأوضاع الطبيعية في المنطقة.

كما حظرت الإدارة على أي أفراد - باستثناء الكوادر الأمنية المصرح لها قانوناً - حمل الأسلحة، وحثت السكان على الالتزام بتوجيهات القوات الأمنية.

في سياق منفصل، أفادت إذاعة "ميكيلي إف إم 104.4" بأن السلطات في مدينة ميكيلي فرضت مجموعة من التوجيهات الأمنية، وذلك على خلفية مخاوف تتعلق بأنشطة إجرامية، بما في ذلك السرقات المنظمة والجرائم التي يُزعم أن أشخاصاً أُطلق سراحهم مؤخراً من السجن قد ارتكبوها.

وبموجب هذه التدابير، يُحظر على جميع المركبات - بما في ذلك الدراجات النارية والمركبات الثقيلة - التحرك داخل المدينة في الفترة ما بين الساعة 8:00 مساءً والساعة 6:00 صباحاً، مع استثناءات تُمنح في حالات خاصة للمركبات الثقيلة القادمة من مسافات بعيدة والتي تصل إلى المدينة في وقت متأخر من الليل.

كما تحظر التوجيهات سير المركبات التي لا تحمل لوحات ترخيص قانونية أو التي تضع ملصقات غير مصرح بها. 

وستقوم الكوادر الأمنية المخولة - بموجب أوامر تفتيش رسمية - بإجراء عمليات تفتيش للمنازل خلال الفترة ما بين الساعة 6:00 صباحاً والساعة 6:00 مساءً.

وقد طُلب من سكان مدينة ميكيلي الذين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة تسليمها إلى لجنة مختصة عبر مفوضية الشرطة، وذلك في غضون ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي للإعلان. 

وينص التوجيه على أن الملتزمين بالتسليم خلال هذه الفترة لن يخضعوا لاستجواب أولي أو تحقيقات إضافية، بينما سيواجه الأفراد الذين يُضبطون وهم يخفون أسلحة غير قانونية أثناء عمليات التفتيش اللاحقة ملاحقةً قانونية.