EN
استعرض الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، تاريخ القوانين والتشريعات التي نظمت التعامل مع الآثار المصرية وخروج بعض القطع إلى الخارج، موضحًا أن وجود آثار مصرية في عدد من المتاحف الأجنبية يرجع إلى قوانين قديمة كانت تسمح بخروج جزء من المكتشفات الأثرية وفق ضوابط محددة آنذاك.
وقال وزيري، خلال لقائه على قناة الشمس، إن عام 1912 شهد وجود قانون عُرف باسم «قانون القسمة»، وكان ينص على حصول البعثة الأجنبية التي تكتشف مقبرة في مصر على 50% من المكتشفات الأثرية، مقابل حصول الجانب المصري على النسبة المتبقية.
وأوضح أن هذا القانون القديم يفسر وجود قطع أثرية مصرية في بعض المتاحف الأجنبية، إذ كانت البعثات التي تنجح في اكتشاف المقابر تحصل على نصف القطع المكتشفة وفقًا للقواعد التي كانت معمولًا بها في ذلك الوقت.
وأضاف أن العمل بقانون القسمة انتهى خلال خمسينيات القرن الماضي، ليظهر بعده قانون آخر عُرف باسم «قانون تجارة العاديات»، والذي كان يمنح تراخيص لبعض المحال التجارية لبيع القطع الأثرية، بشرط إصدار فاتورة بشأن القطعة والحصول على شهادة تصدير من المتحف المصري.
وأشار وزيري إلى أن العمل بهذا النظام استمر حتى عام 1970، عندما انتهى السماح بتصدير الآثار المصرية إلى الخارج بموجب اتفاقية اليونسكو، التي وضعت إطارًا لمنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية واسترداد ما يخرج منها بطرق غير قانونية.
وتابع أن قانون حماية الآثار جاء ليضع إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للتعامل مع الآثار المصرية، من خلال تقنين العمل في هذا المجال، ووضع القواعد والتعريفات الخاصة بالعاملين في الآثار وأعمال التنقيب، إلى جانب تحديد الضوابط المنظمة للتعامل مع المواقع والقطع الأثرية.
وأوضح أن فهم التطور التاريخي لهذه القوانين يساعد في تفسير كيفية وصول بعض القطع المصرية إلى المتاحف الأجنبية، والتمييز بين القطع التي خرجت وفق القوانين القديمة وتلك التي تم تهريبها بالمخالفة للقوانين والاتفاقيات المنظمة.
