EN
دخل ملف تجديد عقد أحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، منعطفا جديدا بعدما أصبح المقابل المالي الذي يحصل عليه المغربي محمود بنتايج، أحد أبرز العوامل المؤثرة في تحديد مستقبل اللاعب داخل القلعة البيضاء، في ظل تمسك فتوح بالحصول على عقد يتناسب مع قيمته الفنية ومكانته داخل الفريق.
وتزداد الضغوط على إدارة الزمالك مع اقتراب نهاية عقد أحمد فتوح بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق للاعب التوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة دون الرجوع لإدارة ناديه وهو ما يضع مسؤولي الأبيض أمام ضرورة التحرك سريعًا لحسم ملف التجديد خاصة في ظل عدم بدء أي مفاوضات رسمية معه حتى الآن.
450 ألف يورو في الموسم الأول.. تفاصيل عقد بنتايج تشعل الأزمة
وتعود جذور الأزمة إلى التعديلات المالية التي شهدها عقد المغربي محمود بنتايج، والذي أصبح صاحب أعلى راتب داخل صفوف الزمالك، حيث يحصل على 450 ألف يورو في الموسم الأول ترتفع إلى 900 ألف يورو في الموسم الثاني قبل أن تصل إلى مليون يورو في الموسم الثالث والأخير من عقده الممتد حتى موسم 2027-2028.
وأصبحت هذه الأرقام محورا أساسيا في حسابات أحمد فتوح الذي يرى أنه يستحق مقابل ماليا يتناسب مع دوره داخل الفريق باعتباره أحد العناصر الأساسية إلى جانب حمله شارة القيادة وتواجده ضمن حسابات منتخب مصر، وهو ما يجعله متمسكًا بالحصول على تقدير مالي يتناسب مع مكانته.
عروض خارجية تضاعف الضغوط على إدارة الزمالك
ولا تقتصر مطالب أحمد فتوح على المقارنة المالية مع محمود بنتايج، بل يستند اللاعب أيضًا إلى العروض المالية القوية التي تلقاها خلال الفترة الماضية، والتي رفضتها إدارة الزمالك رغبة في استمراره والحفاظ على خدماته.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه فتوح تحركا جادا من مسئولي النادي لفتح باب التفاوض، يظل موقف الإدارة معلقًا دون جلسة رسمية لمناقشة المطالب المالية أو مدة العقد الجديد.
وتجد إدارة الزمالك نفسها أمام اختبار صعب بين الحفاظ على أحد أبرز عناصر الفريق وتوفير المقابل المالي الذي يرضي اللاعب وبين إدارة ملف الرواتب داخل غرفة الملابس دون خلق أزمات جديدة.
