فاز لبنان بالإجماع بعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب لمدة سنتين، بعد ترشحه لهذه العضوية في إنجاز يعكس الثقة العربية بدوره في تعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك.
جاء ذلك خلال مشاركة لبنان في أعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس التي عقدت في الجزائر برعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وبدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وبمشاركة وزراء العدل وممثلي الدول العربية.
وأكد وزير العدل اللبناني عادل نصار - في كلمته خلال الدورة - أن لبنان يواجه تحديات كبيرة، وأنه عالق اليوم بين مطرقة إسرائيل وسندان إيران، مشدداً على أن لبنان اختار التفاوض لوقف الحرب واستعادة الأرض، ومصمم على حصر السلاح بيد الدولة.
وأثنى نصار، على دور المجلس في تعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية والعدلية العربية، مشدداً على أهمية الانتقال من التوصيات والقرارات إلى خطوات عملية، مؤكداً تمسك لبنان بدوره العربي والتزامه تطوير مؤسساته القضائية وتعزيز استقلالية القضاء وترسيخ سيادة القانون.
وشدد على أن مكافحة الفساد والإرهاب والجريمة المنظمة تتطلب تنسيقاً عربياً وثيقاً وتبادل الخبرات والمعلومات، وتطوير التشريعات والآليات القضائية بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات.
EN
