طالبت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية وسط القطاع، محذرة من تداعيات التصعيد العسكري على المدنيين الفلسطينيين، وما يمثله من تهديد لاستمرار اتفاق التهدئة.
وقالت الحركة، في بيان نقلته قناة TRT عربي، إن العملية العسكرية التي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها في وسط قطاع غزة، بالتزامن مع تقدم الآليات العسكرية غرب ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، تمثل تطورًا خطيرًا وانتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن هذه التحركات تعكس، بحسب وصفها، تنصل الحكومة الإسرائيلية من الالتزامات المترتبة على الاتفاق.
إخلاء السكان وتصعيد ميداني في مخيم النصيرات
وأشارت حماس إلى أن التحركات العسكرية الإسرائيلية ترافقت مع إصدار أوامر بإخلاء منازل المواطنين في المناطق الواقعة شمال شرقي مخيم النصيرات، وإجبار السكان على النزوح تحت التهديد، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وتزيد من معاناة المدنيين الذين يواجهون ظروفًا إنسانية بالغة الصعوبة.
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة رويترز بأن الجيش الإسرائيلي بدأ تحركًا عسكريًا جديدًا وسط قطاع غزة، مع تقدم دبابات إسرائيلية باتجاه طريق صلاح الدين، غرب الخط الأصفر، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن العملية تستهدف بنية تحتية تابعة لحركة حماس.
تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية
وحذرت الحركة من أن استمرار العمليات العسكرية من شأنه تعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، في ظل نقص الغذاء والمساعدات الإنسانية وتدهور الخدمات الأساسية، محملة الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية المسؤولية عن تداعيات التصعيد.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحذيرات أطلقها مجلس السلام بشأن خطورة الأوضاع الإنسانية في القطاع، مطالبًا بتسهيل دخول المساعدات والوقود ومواد الإيواء والمستلزمات الشتوية، محذرًا من أن اتساع الفجوة بين بنود الاتفاق والواقع الميداني يهدد استمراره
وجددت حماس مطالبتها الوسطاء والدول الضامنة والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإلزام إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية، واحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان القطاع، ومنع استمرار عمليات النزوح القسري.
ردود فعل فلسطينية وتحذيرات من اتساع التصعيد
وعلى صعيد ردود الفعل، أثارت العملية العسكرية الإسرائيلية الجديدة موجة من الإدانات والتحذيرات الفلسطينية، إذ اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن التحرك العسكري الإسرائيلي وسط قطاع غزة يمثل مقدمة لتصعيد عسكري واسع ومتدرج، يستهدف فرض واقع جديد على الأرض ودفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري، محذرة من استهداف المدنيين وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
في المقابل، دافع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن العملية، معلنًا أن قواته وجهاز الأمن العام «الشاباك» بدأوا نشاطًا عسكريًا مركزًا في مناطق وسط القطاع غرب الخط الأصفر، بزعم إزالة تهديدات تواجه القوات الإسرائيلية الموجودة في المنطقة، مؤكدًا احتفاظه بحرية التحرك العسكري كلما اقتضت الضرورة.
كما صعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من لهجته، مؤكدًا أن إسرائيل لن تنسحب من غزة ولبنان وسوريا قبل نزع سلاح حماس وحزب الله وإزالة ما وصفه بالتهديدات الأمنية، مضيفًا أن الجيش مستعد لتوسيع المناطق التي يسيطر عليها في حال تجدد التصعيد.
وفي تطور سياسي لافت، أصدر مجلس السلام تحذيرًا جديدًا بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، داعيًا إسرائيل إلى السماح بإدخال المساعدات والوقود ومواد الإيواء والتجهيزات الشتوية بصورة عاجلة، مشيرًا إلى أن الفجوة بين الالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار وما يجري على الأرض تمثل الخطر الرئيسي الذي يهدد استمرار العملية السياسية.
وتعكس هذه المواقف اتساع الخلاف بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تحول التحركات العسكرية المحدودة إلى موجة تصعيد جديدة، قد تعيد القطاع إلى دائرة المواجهات وتفاقم معاناة سكانه.

