قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم قبول الدعوى المقامة من الممثل القانوني لشركة مركز طنطا للأشعة «طنطا سكان»، للطعن على عدد من مواد قانون سوق رأس المال وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمتعلقة بالتزام الشركات بتقديم قوائمها المالية الدورية والسنوية في المواعيد المحددة، مع مصادرة الكفالة وإلزام المدعي بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وتعود وقائع الدعوى إلى إحالة الممثل القانوني للشركة للمحاكمة الجنائية، بناءً على طلب رئيس الهيئة العامة لسوق المال، لاتهامه بالتأخر في تقديم القوائم المالية السنوية وربع السنوية وتقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة إلى الهيئة وبورصتي القاهرة والإسكندرية، خلال الفترة من 31 ديسمبر 2004 حتى 31 مارس 2006.
وكانت محكمة الجنح الاقتصادية بطنطا قضت في 25 نوفمبر 2012 بتغريم المتهم ألفي جنيه عن كل يوم تأخير في تسليم القوائم المالية، فطعن على الحكم أمام محكمة استئناف طنطا الاقتصادية، ودفع بعدم دستورية عدد من مواد قانون سوق رأس المال والمادة 20 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.
وطالب الممثل القانوني للشركة بالحكم بعدم دستورية المواد 16 و65 مكررًا و68 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008، إلى جانب المادة 20 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأوضحت المحكمة أن الطعن على المادة 16 جاء مجهّلًا، إذ إن المخالفات المتعلقة بالتأخر في تقديم القوائم المالية والعقوبة المقررة عنها وردت في المادة 65 مكررًا، وليس المادة 16، التي لم يقدم المدعي بشأنها أوجه طعن دستورية واضحة.
وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت دستورية الفقرتين الأوليين من المادتين 65 مكررًا و68، بموجب حكمها الصادر في 14 مارس 2015، في الدعوى رقم 107 لسنة 32 قضائية دستورية، برفض الطعن، وأصبحت لهذا الحكم حجية مطلقة تحول دون إعادة طرح المسألة الدستورية ذاتها.
وفيما يتعلق بالمادة 20 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، أكدت المحكمة أن النص الذي استند إليه الاتهام الموجه للمدعي كان قد استُبدل به قرار آخر رقم 94 لسنة 2008، تضمن أحكامًا مختلفة بشأن مواعيد تقديم القوائم المالية وإجراءاتها.
وأضافت أن اختلاف الأحكام المنظمة للالتزام بين النصين يعني أن الحكم في دستورية النص الجديد لن يكون له تأثير على المركز القانوني للمدعي في القضية الجنائية، التي تستند إلى النص السابق، وهو ما تنتفي معه مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن.
وانتهت المحكمة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى برمتها، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعي بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

